أودت جريدة (الصباح) في عددها يومه الثلاثاء أن أشغال بناء ملعبين للقرب أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقتهما، دجنبر الماضي، بشارع الجولان بمقاطعة سيدي عثمان، قد توقفت بعد ظهور المالك الحقيقي للعقارات واعتراضه عمليات التشييد فوقها قبل تسوية وضعيتها القانونية.
وقالت الجريدة إن عمالة مقاطعات سيدي عثمان مولاي رشيد، المشرفة على المشروع الممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رضخت إلى الأمر الواقع، وأعطت توجيهاتها بوقف العمل في أوراش البناء، بعد إدلاء القسم القانوني لبريد المغرب بما يفيد أنه يملك العقار الموجود قرب مقر فرع الخزينة العامة.
وأكدت إن ورشي البناء توقفا على بعد شهرين من موعد التسليم المتفق عليه في دفتر الالتزامات الذي عرض على جلالة الملك خلال زيارته في 20 دجنبر الماضي مقاطعة سيدي عثمان واطلاعه على ورقة تقنية لبناء 17 ملعبا للقرب باستثمار إجمالي يصل إلى 45 مليون درهم (4.5 مليار سنتيم) بواقع 260 مليون سنتيم للملعب.
ومن سوء حظ العمالة أن جلالة الملك لم يعط انطلاقة هذا المشروع الرياضي إلا من هذين الملعبين موضوع نزاع بين السلطات المحلية وبريد المغرب، وهما ملعبان كان مقررا أن ينجزا بشارع الجولان بتكلفة 5 ملايين درهم في أجل ثمانية أشهر.
ويشمل البرنامج بناء 17 ملعبا رياضيا للقرب وتجهيزها بالعشب الإصطناعي بأحياء الزلاقة الذهيبية (8 ملاعب)، والمسيرة (ثلاثة ملاعب)، ولالة مريم (ملعبان)، وباكستان (ملعبان)، والجولان (ملعبان).
واستثنى المشروع الممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مقاطعة مولاي رشيد، رغم أنها تنتمي إلى العمالة نفسها، ما أجج غضب عدد من المنتخبين وطالبوا الجهات المسؤولة بتفادي المنطق الإقصائي وعدم تكريس التهميش وأنماط “الحكرة” التي تعانيها المقاطعة.
من جهة أخرى، شكك المصدر نفسه في المبالغ الضخمة المرصودة لتشييد 17 ملعبا، مؤكدا أن المعايير المعتمدة في جل المقاطعات والعمالات التي تشتغل على المشاريع نفسها (وما أكثرها هذه الأيام) تنطلق من احتساب ثمن تجهيز المتر مربع من هذه الملاعب (يتراوح بين 400 درهم و700) ثم ضربه في مجموع مساحة الملعب، لنصل إلى الثمن الإجمالي للملعب.
وقال المصدر نفسه إن جل الملاعب تصل تكلفتها في الأقصى إلى 180 مليون سنتيم. وأعطى مثالا على ذلك بمشروع بناء 23 ملعبا رياضيا للقرب بعمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع التي ستكلف مليارين و740 مليون، أي أقل من 120 مليون سنتيم للمعلب.
وتثير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة سيدي عثمان مولاي رشيد عددا من الإشكاليات طرح بعضها خلال الدورة الاستثنائية لمقاطعة سيدي عثمان المنعقدة الأسبوع الماضي، إذ شدد مستشارون على ما أسموه فوضى تدبير هذا الورش الملكي وغياب “إن دي أش” في المنطقة منذ سنوات، ناهيك عن سوء البرمجة وعدم احترام الآجال وغياب دراسات للجدوى وجداول محينة للحاجيات وأوليات سكان المقاطعة.
وتساءل مستشار غاضبا: “واش هاد المقاطعة محتاجة نيت لـ 17 ملعب دفعة واحدة بأكثر من 4 ملايير؟ أو لا كاينة شي حاجة أخرى حنا ما عارفينهاش؟”