جهاتجهة الدارالبيضاء سطات

عمالة مقاطعة الحي الحسني : الجهوية المتقدمة تجسيد لارادة ملكية في تحقيق التنمية المندمجة

احتضنت عمالة مقاطعة الحي الحسني على مدى يومين 20 و21 دجنبر 2019 بحضور السيدة عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني خديجة بنشويخ والمنتخبين وعدد من الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات المحلية وممثلي القطاعات الوزارية وجامعيين اشغال المناظرة الوطنية الاولى للجهوية المتقدمة التي انطلقت اشغالها باكادير تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، حيث انكب المشاركون في هذا اللقاء في نقاش واسع يروم تحديد الأدوار والاليات المحدثة لهذه الهيكلة الترابية الجديدة القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة والتعاون والشراكة، كما شكل هذا اللقاء فرصة مواتية للفعاليات المحلية لابداء الرأي حول مجموعة من المحاور ومناقشة الابعاد الأساسية لهذا الرهان الترابي الهيكلي في افق تحقيق بلورة تفعيل انجع للجهوية المتقدمة، ونظرا لأهمية هذه المناظرة الوطنية باعتبارها مناسبة لتعميق التفكير حول تنزيل هذا الورش الاستراتيجي من خلال تمكين المساهمين في الحوار من ملامسة التحديات وحجم المشاكل والاسهام في تحديد الاولويات، فإن برنامج هذا اللقاء تضمن ست ورشات تنسجم مواضيعها مع اهداف الجهوية المتقدمة و المتمثلة في كونها رافعة لانتاج الثروة المادية واللامادية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية وهي: الورشة الاولى التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار.الورشة الثانية الحكامة المالية واشكاليات تمويل الجهات: رهانات وافاق ،الورشة الثالثة اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي الورشة الرابعة اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة، الورشة الخامسة الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة، ثم الورشة السادسة الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير

وقد خلصت هذه الورشات الى مجموعة من التوصيات تروم تعزيز المكتسبات المحققة منذ التأسيس وتبني مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الانتقال بالجهوية الى جهوية ذات جوهر ديمقراطي وتنموي وتخويلها المكانة الجديرة بها في الدستور ضمن الجماعات الترابية في نطاق وحدة الدولة ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وإرساء معالم جهوية مغربية قائمة على حكامة جيدة تكفل توزيعا منصفا للاختصاصات والإمكانات بين المركز والجهات في افق الحد من الفوارق بين الجهات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى