صندوق الإيداع والتدبير يوقّع اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني للإيداع والتنمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية

#وحيد_مبارك

وقّع #صندوق_الإيداع_والتدبير يوم الثلاثاء 19 شتنبر 2017، #اتفاقية #شراكة تجمعه ب #الصندوق_الوطني_للإيداع_والتنمية_للجمهورية_الإسلامية_الموريتانية ، تهدف إلى تعزيز التعاون وتسخير الكفاءات لخلق مجموعة من المشاريع والبرامج وتحفيز المبادلات التقنية في مجالات ذات الاهتمام المشترك، كما هو الشأن بالنسبة ل #التدابير الاحترازية ل #صندوق_الإيداع وكذا إدارة #المدخرات .

خطوة تجسّد استمرارية العلاقات المتينة بين #المملكة_المغربية و #الجمهورية_الإسلامية_الموريتانية ، وتترجم حرص كل من #صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني منذ سنة 2011، على تطوير المبادلات التقنية بين الطرفين وتعزيز الاتصالات بين #الرباط و #نواكشوط .

واتفق الطرفان كذلك على تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الأمناء العامين لصندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني، حيث ستكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة برمجة مختلف الإجراء ات و متابعة سير الإنجازات المنبثقة عن هذه الشراكة.

وجدير بالذكر أن صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني تم إحداثه سنة 2010، وهو مؤسسة مالية عمومية في خدمة المصلحة العامة مختصة في جمع المدخرات الوطنية وموارد الادخار للقطاعين العام والخاص بالإضافة للتمويل الذاتي في الأسواق المالية الوطنية و الدولية. وتتمثل مهمة صندوق الإيداع والتنمية في المساهمة في التنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولتنفيذ هذه المهمة تتبع المؤسسة ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في تمويل ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك لتعريز مردوديتها و تنويع أنشطتها، مواكبة السياسات العمومية، إذ يعتبر صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني شريكا متميزا للمشاريع الإقتصادية الكبرى للدولة، إضافة إلى التسيير بالوكالة، بالنظر إلى أنه تم تكليف صندوق التدبير والتنمية من طرف الدولة بمجموعة من التفويضات كتسيير صندوق دعم التشغيل عن طريق تمويلات ممنوحة للمقاولات الصغرى و المتوسطة بالإضافة لإدارة تمويل القطاع القروي.