أكد نقابي أن إدارة شركة أطلس سيرفير أضحت تشرع قواين تضرب في العمق كل مقتضيات مدونة الشغل المصادق عليها منذ سنة 2004 من طرف الجهاز التشريعي ! لم ينحصر ذلك في مخالفات مدونة الشغل ومعارضتها بشكل صريح للفصل 29 من الدستور الذي يعطي الحق في ممارسة الإضراب، بل الشركة سمحت لنفسها إعطاء “فتاوى” حول القانون التنظيمي للإضراب الذي لايزال لم يفتح فيه التشاور مع المركزيات النقابية ولم يعرض بعد على الجهاز التشريعي !!
وأكد المصدر أنه يتسائل عن المقتضى القانوني التي تستند إليه إدارة الشركة لتخرج في موقع صحفي دون أن تنفيه ، لتقول أن “الحركات الاحتجاجية التي تشهدها المقاولة تفتقد إلى الشرعية لكونها لم تأت استجابة لدعوة من المكتب النقابي المنتخب”، فبهذا الخطاب ، لم تكتف الإدارة بضرب الفصل 29 من الدستورالذي يعطي الحق في الاحتجاج، بل تكون بذلك قد “طعنت” في الفصل 8 من الدستور الذي يعطي للنقابات حق “الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”
من جهة أخرى، يقول المتحدث، أن الإدارة طلبت استشارة من وزارة الشغل حول النقابة التي يجب التفاوض معها في حالة النزاع ، لكنها، من خلال الموقع الذي نشرت فيه مواقفها (دون أن تنفي ذلك)، تجاهلت رد وزارة الشغل معتمدة على المادة 549 من مدونة الشغل الذي لم يشترط صفة النقابة الأكثر تمثيلية أو ” الشرعية” لإجراء الحوار مع الإدارة في حالة النزاع.
وذكر المتحدث أن نقابته كانت تنتظر من إدارة الشركة تطبيق القانون واحترام الدستور، لكنها مصرة على خلاف ذلك والتمادى على حقوق العمال. فرغم المحاولات الجادة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سواء على مستوى عمالة بوسكورة أو على مستويات أخرى، لن تظل مكتوفة الأيدي أما تجبر الإدارة وستكون مضطرة إلى اللجوء إلى خطوات نضالية غير مسبوقة سيتم الإعلان عنها عما قريب.