جهاتجهة الدارالبيضاء سطات

رئيس مقاطعة عين السبع في قفص الاتهام وعمدة المدينة عليه التوضيح

العربي رياض

وجه ثلاثة أعضاء بمقاطعة عين السبع تهما ثقيلة لرئيس المقاطعة حسن بن عمر الذي هو يشغل في نفس الوقت منصب برلماني ، إذ جاء في الشكاية التي وجهوها للوكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ، أنه قام بالاختلاس وتبديد المال العام وإعطاء ترخيص لشركة لتستغل عقارا هو في الأصل في ملكية جماعة الدارالبيضاء

العضاء الثلاثة وهم يوسف الحسينية وكريم الكلايبي وهشام جبري ، دونوا في شكايتهم المرفوعة للقضاء أن الرئيس منح لشركة مختصة في معالجة النفايات الصناعية وهي شركت ” جيست كلين ، ترخيصا لاستغلال عقار تبلغ مساحته 25 هكتارا بتاريخ 24 يونيو 2017 ، وهي أرض في ملكية جماعة الدارالبيضاء موضوعة رهن إشارة مقاطعة عين السبع لتقوم بأشغال المعالجة بها دون أن يطلع أعضاء مجلسه على هذا الأمر ، وتبين لأصحاب الشكاية بعد التحري بأن الشركة مسجلة باسم إبن الرئيس وبان المقر الاجتماعي لها هو باسم والده أي رئيس المقاطعة ، واعتبرت الشكاية أن عملية الترخيص ماهي إلا غطاء لاختلاس أموال المقاطعة لأن ملف رخصة الاستغلال لم يعط له أي رقم وليس ضمن سجلات المقاطعة ، وأفادت الشكاية بأن الترخيص المشار إليه لم ينص على وجوب أداء الشركة المستغلة لأي مقابل مادي أو وجيبة كرائية ولا وجيبة استغلال ، مشيرة في ذات الوقت بان القانون يمنع على كل عضو من أعضاء الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة ، وأن يبرم معها أعمالا أو عقود كراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة ، سواء كان ذلك بصفته الشخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه وأصوله أو فروعه ، اضف إلى ذلك أن مقتضيات المواد 229 لا تسمح بتاتا لرئيس المقاطعة بأن يمنح تراخيص استغلال أملاك المقاطعة أو الجماعة أو إصدار أية رخص بهذا الشأن واعتبر أصحاب الشكاية أن قفز الرئيس على النصوص القانونية ، لا هدف منه سوى تبديد واختلاس أموال المقاطعة على اعتبار أنه من غير المعقول أن يمكن شركته من استغلال أملاك المقاطعة دون أن تؤدي درهما واحدا

وفي اتصال بأحد أصحاب الشكاية أكد في تصريح للجريدة أنهم خلال التحريات قبل بسط الموضوع أمام وكيل الملك ، اكتشفوا أيضا ان حوالي 50 سيارة من جميع الأحجام تقبع أيضا وسط هذا العقار المستغل ، وهي سيارات تابعة لإحدى الشركات الخاصة ، حيث أفادهم مديرها أن شركته تؤدي سومة كرائية شهرية للمستغل تبلغ 20 ألف درهم ، مضيفا ان شركة أخرى كان الرئيس يشغل منصب مديرها طفت مشاكلها على سطح الحداث مؤخرا ، حيث تتابع حاليا مديرة مجلسها الإداري في حالة اعتقال بعد متابعتها بتهمة الاختلاس وتبديد أموال شركائها كانت قد قدمت دعما ماليا بقيمة 500 مليون درهم لفائدة شركة ” جيت كلين ” وثلاث شركات أخرى

بالعودة للأرض المستغلة والتي يقول أصحاب الشكاية أنها تابعة للجماعة البيضاوية ، تثير من جديد موضوع ممتلكات مجلس المدينة حيث سبق للمسؤولين أن وعدوا بجردها وأحدثوا شركة للتنمية المحلية في أفق صونها ، كما تدعو عمدة المدينة للدخول على الخط لاستبيان غن كانت الأرض في ملكية الجماعة وإن كانت كذلك هل فوض لرئيس المقاطعة بأن يضعها رهن الاستغلال وهل تستخلص الجماعة أي مقابل لفائدة خزينتها أم لا ؟ وهل اصلا تعلم الجماعة بان لها ارضا يتم التصرف فيها بعيدا عن إدارتها ؟

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق