عقد يوم 02/07 /2020 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بالرباط اجتماع مهم مع فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM امتد من الساعة 12 زوالا إلى الساعة 14
حضر اللقاء عن رئاسة الحكومة أربعة مستشارين يمثلون رئيس الحكومة، كل حسب المهام الموكلة إليه كان الاجتماع مناسبة للتفصيل في مشاكل قطاع تأجير السيارات، وإيصال صوت المهنيين لإيجاد حلول ناجعة ودائمة لمطالبهم المشروعة
مطالب المهنيين في شقها الإداري والتنظيمي هي:
1 التسريع في إخراج دفتر التحملات إلى الوجود
2 تفعيل مدة السنة للفحص التقني طيلة فترة استغلال السيارات
3 تبسيط مساطر التصريح بالمخالفات وإعادة النظر في الأحكام الغيابية وحجز السيارات
4 وضع عقد موحد نموذجي يحفظ حقوق وواجبات المهنيين
بخصوص النقاط السالفة الذكر، أكدت رئاسة الحكومة تفهمها التام وأنها ستعمل بتنسيق مع الوزارة الوصية لإيجاد حلول حسب الأهمية والاختصاص لتلك المطالب
بالنسبة للشق الاقتصادي والضريبي أكدت مكونات الفدرالية على المطالب التالية:
# تأجيل سداد القروض إلى أن يتعافى الاقتصاد الوطني وقد يتطلب دلك سنة ونصف دون أي فوائد
# الإعفاء من الضريبة على السيارات، وتخفيض الضريبة على الشركات وتطبيق 10% ضريبة على القيمة المضافة عوض 20% وتطبيق مبدأ المصالحة الضريبية
# تدخل الحكومة لدى شركات التأمين لتوفير تامين منخفض التكلفة وخاص بوكالات كراء السيارات
# تخفيض فوائد القروض عند شراء السيارات والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة 20% عند الشراء أو التصريح بيع السيارات
# تمكين المهنيين من الاستفادة من القروض البنكية لا تتعدى فائدتها 2% وإعطاء مساحة زمنية عند الأداء لا تقل عن السنة
وقد تفاعل مستشارو رئيس الحكومة بشكل إيجابي مع كل تلك المطالب وأكدوا على صعوبة الظرفية مع الإشارة إلى أن هناك هيئات وجدت بصفة دستورية ترفع تقاريرها إلى جلالة الملك وهي من يجب الالتجاء إليها بخصوص التأمين. وشركات الكراء التابعة للابناك. وبخصوص المطالب البنكية الأخرى الاختصاص فيها يرجع لمؤسسة بنك المغرب
إجمالا كان الاجتماع بمستشاري رئيس الحكومة مثمرا خاصة في الشق الإداري وستكون لنا لقاءات أخرى مستقبلية إلى حين تحقيق مكاسب لهدا القطاع