مراسلة خاصة
نددت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ” أميج ” بشدة تزايد جرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال ، والتي كانت أخرها جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل ” عدنان بوشوف ” بمدينة طنجة ، وإقدام الجاني الذي يعتبر أحد جيرانه بالإجهاز على الطفل / الضحية وتصفيته جسديا بدم بارد ، وبهذه المناسبة أصدرت جمعية ” أميج ” بيانها تستنكر الحادث المأساوي وتعلن تضامنها مع عائلة الضحية البيان جاء فيه :
تابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة باهتمام كبير حادث اختطاف الطفل ” عدنان بوشوف ” ذو 11 سنة منذ أن انتشرت صوره في وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشكل قوي ، على أمل العثور عليه وفك لغز وملابسات اختفائه، خاصة مع تداول صور تظهر الطفل عدنان رفقة شخص مجهول الهوية ، إلى إن تم نشر بلاغ الأمن الوطني مساء يوم الجمعة الذي فك فيه لغز الاختفاء وتم التأكد من أن الأمر يتعلق بجريمة قتل عمد مقرونة بهتك عرض قاصر كان ضحيتها الطفل عدنان .
هذه الجريمة التي هزت كيان المجتمع المغربي أثار غضب جميع شرائحه نظرا لحيثيات الملف .
وعليه تستنكر الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بشدة وبجميع مكوناتها هذه الجريمة الشنعاء وتقدم أصدق عبارات التعازي والمواساة لأبوي الطفل عدنان وجميع أفراد عائلته .
وانطلاقا من رسالتها وأهدافها تطالب بما يلي :
عدم التسامح مع مرتكبي مثل هذه الجرائم وتطبيق أقصى العقوبات على المجرم .
ضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها أمام المنتظم الدولي خاصة فيما يتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإعلان ريو دي جانيرو .
مراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات المغربية ذات الصلة من أجل توفير الحماية لجميع الأطفال من مثل هذه الجرائم النكراء خاصة مع التفشي الملحوظ للظاهرة.
وفي هذا الصدد وللتذكير فقط فإن العديد من القضايا المشابهة هزت الرأي العام في السابق ” قضية البيدوفيلي دانييل ” ، والعثور على جثث ثلاث أطفال بالحي الحسني بالبيضاء ، بعد أن تم الاعتداء عليهم ، وغيرها من الجرائم البيدوفيلية ولكن للأسف يبقى تفاعل المسؤولين رهين بكل ملف على حدة دون أن يتحول الأمر إلى قضية ذات أولوية في الأجندة الحكومية والبرامج الوزارية ، في حال أن هذا الأمر يتطلب الحزم والصرامة أمام مثل هذه الجرائم ، ويجعل انخراط جميع الفاعلين من أجل التصدي لمثل هذه الأفعال الشنيعة ضرورة ملحة و ذات أولوية .
كما تدعو الجمعية الوقوف من أجل منع ووقف الاستغلال الجنسي للأطفال واليافعين والتصدي له ، وذلك من خلال وضع استراتيجيات وبرامج وطنية ، وإلزام جميع القطاعات الحكومية المعنية بالطفولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأسر والأطفال أنفسهم للمشاركة في جميع برامج التحسيس والتوعية بالمشكل والتصدي للمواقف والأعراف والممارسات ، التي تضر الأطفال وضمان حقهم في التنشئة الاجتماعية السليمة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم النكراء التي تستهدف طفولتنا، فلذات أكبادنا ومستقبل البلاد والوطن .