مراسلة خاصة
طالبت الهيئة الوطنية للعدول بالإسراع في إخراج قانون التوثيق العدلي للوجود اعتبارا إلى الحاجة لذلك استجابة للتحديات ومواكبة للتطورات، مؤكدة على التضمين القانوني المهني كل الضمانات والآليات التي تحقق للمهنة القدرة على المنافسة والمواكبة والتطور، وأن يكون القانون المهني مستجيبا لشروط الأمن التوثيقي والقانوني والقضائي وفي نفس الوقت يوفر الأفق المهني لممارسي المهنة ، وتضمين المستجدات التي تضمنها مشروع القانون المهني مع ضرورة الاستجابة لباقي مطالب العدول المنصفة، ومن ذلك صندوق الإيداع كآلية لحفظ أموال المرتفقين.وطالبت الهيئة الوطنية للعدول، في ندوة علمية لمناقشة مشروع قانون مهنة العدول الجديد، يوم الجمعة 10 مارس 2023 بمركز التكوين التابع لوزارة العدل – تكنوبوليس، بتعزيز الضمانات العملية لتمكين المرأة العدل من ظروف عمل ملائمة تحفظ كرامتها.وأكدت على ضرورة تسمية المهنة بالتوثيق العدلي اعتبارا لملاءمتها وانسجامها مع واقع المهنة وتاريخها وعدم تعارضها مع القانون.كما طالبت برفع خطاب القاضي وإذا تعذر الاكتفاء به في شهادات العقود المندرجة في مدونة الأسرة مع التأكيد على رسمية العقود العدلية تلقائيا، وباعتماد التلقي الفردي واحتياطيا الإبقاء على ثنائية التلقي الفردي في شهادات وعقود مدونة الأسرة.ونوهت بالتفاعل الإيجابي للعدول مع متطلبات الرقمنة في إطار مشروع المحكمة الرقمية، والاستئناس بقرارات محكمة النقد في تفسير النصوص التي تضمنها قانون03-16.وإسناد حساب الودائع للعدول حماية وتحصينا لأموال المتعاقدين تطبيقا لتوصية ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
