المعارضة “تصوم” عن الكلام احتجاجا على العماري

#العربي_رياض

قررت #أحزاب #المعارضة داخل #مجلس #مدينة #الدارالبيضاء ، خلال الدورة المنعقدة يوم الأربعاء الأخير ، الإمتناع عن المداخلات و الإدلاء بأرائها فيما يخص جدول الأعمال المعروض على أنظار المجلس ، ممثلو المعارضة في تصريحهم لوسائل الإعلام أوضحوا لأنهم اتخذوا هذا الموقف احتجاجا على ” سلوك المكتب المسير” ، الذي يتعامل معهم باللا مبالاة و يضرب العمل التشاركي في الصفر ، و أضافوا أنهم خلال أشغال اللجن يتقدمون بالعديد من المقترحات و يطرحون العديد من التعديلات لا يأخدها المسيرون بعين الإعتبار مما يعطيهم الإحساس بأن وجودهم كعدمه ، خاصة و أن الرئيس يتوفر على أغلبية كاسحة تضمن له تمرير أي شيء يقرره . و أكد هؤلاء بأن كل الإجتماعات التنسيقية بين المسيرين و الفرقاء لم تعقد بفعل هذا السلوك ، الذي يذهب في اتجاه إقصاء الرأي الأخر كما أن الفرقاء لا يتوصلون بالوثائق الخاصة بما يعرض في جدول أعمال الدورة إلا في يوم اجتماع اللجن بمعنى أنهم لا يمنحون الوقت الكافي لإضافة مقترحات و غيرها . و استرسل ممثلو المعارضة بأن مدبرين يعلقون مفهوم الديمقراطية التشاركية على مشنقة الديمقراطية التمثيلية ، و على سبيل المثال أن أحد أعضاء المعارضة تقدم منذ بداية الولاية بأربعين نقطة لم يتم إدراج منها و لا واحدة في اشغال المجلس و هو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول موقف المسيرين من النهج التشاركي .

غضب ممثلي المعارضة انطلق منذ أن عرض العماري رئيس المجلس برنامج العمل على أنظار الفرقاء الذين لم تتخد أرائهم و ملاحظاتهم بعين الإعتبار فقررو مقاطعة الإجتماعات التي تهم هذا البرنامج خصوصا بعد

المشادات الكلامية و التشنج الذي حصل في إحدى اجتماعات اللجن المشتركة ، ليتواصل الغضب غلى غاية صباح الدورة حيث كان من المقرر أن يجتمع العماري مع رؤساء الفرق إلا أن هؤلاء قاطعوا الإجتماع الذي لم يحضره أيضا حتى بعض ممثلي الأغلبية ، و كاد نصاب الدورة ألا يكتمل إذ لم تلتئم الدورة إلا بعد ساعة و نصف من موعدها المحدد

و جاء في جدول اعمال الدورة أربعون نقطة ، منها أساسا الشق المتعلق بتفويت تدبير المحطة الطرقية أولاد زيان إلى شركة “الدار البيضاء للنقل” في شتنبر المقبل ، و كذا الموافقة على المخطط المديري للتحول الرقمي و سحب شركة “الدار البيضاء للتنشيط” من تدبير مركب الأمل لأن عملية تاهيله تتطلب أموالا باهضة ، بالإضافة على المصادقة على قرار مقرر يهم مناسك الحج بالنسبة للموظفين المتقاعدين التابعين للجماعة الحضرية للدار البيضاء ، إذ ستصبح نفقات أدائهم فريضة الحج على حساب المجلس الجماعي .