عزالدين زهير

دعت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى ضرورة الإسراع بمراجعة التعريفة المرجعية وإلى التزام الجهات المختصة والمعنية بالعمل على الوفاء بالتزاماتها، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006 والتي ظلت حبرا على ورق

وشدّدت الجمعية في بلاغ لها على أن المصحات الخاصة بالمغرب، تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، واستثمرت لتحقيق هذا الهدف أموالا مهمة بواسطة القروض وغيرها، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء

واستنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له، مؤكدة على أن المصحات لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة. وأكدت الجمعية أنها تقوم بدور مواطناتي صرف، لتوفير العلاج للمواطنين المغاربة الذي يطرقون أبوابها، وتعمل على سدّ خصاص كبير في هذا الباب، داعية الجميع إلى زرع جو من الثقة بينها وبين المواطن المغربي، عوض زرع ثقافة التشكيك والتبخيس، مشددة على أن أي تجاوز إذا ما تم تسجيله فيجب أن يشار إليه بعينه على وجه التحديد والتخصيص عوض سلك أسلوب التعميم والإساءة للجسم الطبي بالقطاع الخاص بشكل عام