المديرة الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتارودانت تعرض إنجازات قطاع الإسكان وسياسة المدينة بإقليم تارودانت

نظمت صباح أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، المديرية الاقليمة للسكنى وسياسة المدينة بتارودانت بمقر المديرية، إحتفالا بمناسبة اليومين العالمي والعربي للإسكان، تحت شعار دولي ” الجماعات المحلية وتدبير النفايات الصلبة ” وشعار عربي ” التضامنُ الاجتماعيُ من أجل سكن لائق “

حضر هذا الحفل كل من ممثل مصالح العمالة وباشا المدينة وممثل مصالح الوكالة الحضرية لتارودانت – تيزنيت – طاطا، ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، وممثل الجماعة الترابية أولاد تايمة، وممثل شركة العمران سوس ماسة، وممثل شركة لاسطاح ايموبيليي، وممثل شركة كرين بلوس، وبعض المهندسين المعماريين، وبعض المهندسين الطبوغرافيين، وممثلي رجال الإعلام والصحافة

وتضمنت فقرات الحفل كلمة السيدة المديرة الإقليمية للسكنى وسياسة المدينة بتارودانت، وتقديم عرض حول منجزات قطاع الإسكان وسياسة المدينة بإقليم تارودانت، وتقديم شريط فيديو للمشاريع السكنية المنجزة من طرف شركة لاسطاح ايموبيليي، وتقديم شريط فيديو للمشاريع السكنية المنجزة من طرف شركة كرين بلوس، كما تضمن نقاش مفتوح حول واقع وافاق قطاع الاسكان والبناء وتدبير النفايات الصلبة، إضافة إلى زيارة للمعرض المقام على هامش الاحتفال بهذه المناسبة

في البداية رحبت السيدة المديرة بالحضور وشكرتهم على تلبيتهم الدعوة نيابة عن السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيدة كاتبة الدولة لدى الوزير المكلفة بالإسكان

أثناء إلقائها للكلمة ذكرت السيدة المديرة أن هذا اللقاء جاء تفعيلا لسياسة اللاتركيز الإداري و تثمينا للموارد والطاقات المحلية فقد قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ايلاء عناية خاصة لهاته المناسبة وذلك بفسح المجال لتمثيلياتها على الصعيد الترابي من مديريات جهوية وإقليمية للاحتفال بهذا اليوم العالمي مع شركائها من إدارات عمومية ومجالس منتخبة وهيئات مهنية و مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص تحت شعار عربي تبنته جامعة الدول العربية يتمثل في ” التضامن الاجتماعي من اجل سكن لائق” وشعار دولي تبنته الامم المتحدة و يتعلق“بالجماعات المحلية و تدبير النفايات الصلبة “

وذكرت أيضا بسياق الاحتفال بهذا اليوم، حيث اعتمدت الأمم المتحدة أول يوم اثنين من شهر أكتوبر من كل سنة يوما عالميا للإسكان وهو إحدى المناسبات الأممية الرسمية التي تم الاحتفال بها للمرة الأولى سنة 1986

ويهدف هذا اليوم لتشخيص حالة مدننا وقرانا وإمكانية حصول الإنسان على سكن لائق. وذلك باعتماد رؤية شمولية تستهدف استباق أبعاد التوسع العمراني والتحكم فيه حتى نتمكن من توفير مساكن للأجيال القادمة ترتقي إلى فضاء للتساكن و للعيش الكريم ومجالا للاستثمار والإنتاج بما يضمن شروط الحياة الكريمة والرقي الذاتي لكل المغاربة طبقا للتوجهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله

هذا ويخلد المغرب هذه المناسبة في ظل قيامه بمجموعة من الإصلاحات العميقة وإطلاقه لجملة من الاوراش الهيكلية الكبرى التي تروم استنادا إلى مرجعيات دولية ووطنية، توفير سكن لائق لكل الفئات، خاصة منها الفئات المعوزة والمهمشة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة بالجيل الجديد من الحقوق، ومن بينها ضمان الحق في السكن اللائق والعيش الكريم، ويعد تخليد المغرب لليوم العالمي للإسكان مناسبة سانحة لتقييم المنجزات التي تم تحقيقها والوقوف على التحديات المطروحة في مجال توفير السكن بالوسطين الحضري والقروي، وذلك باعتباره من الحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة للمواطنين

وفي نطاق تنفيذ البرنامج الحكومي، تباشر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع السكنى وسياسة المدينة – مجموعة من البرامج من قبيل القضاء على السكن الصفيحي، محاربة السكن العشوائي، التدخل في السكن الآيل للسقوط والمهدد بالانهيار، التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، السكن القروي،وكذا عبر تكثيف العرض السكني حيث تعمل على تطوير وتشجيع السكن الاجتماعي، والسكن المنخفض التكلفة والسكن الموجه للطبقات المتوسطة، هذا مع العمل على تأهيل القطاع والنهوض به من خلال إعداد واستصدار مجموعة من القوانين وتطوير الحكامة

كما يجري حاليا إرساء أجيال جديدة من المشاريع المندمجة المبنية على سياسات عمومية مجالية في إطار سياسة المدينة، والتي تعتبر سياسة اندماجية وتشاركية، وتقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة، التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، وكذا في المراكز الصاعدة

ولقد توجت هذه المجهودات المبذولة من قبل المملكة المغربية بحصولها على الجائزة الشرفية للإسكان لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2010، تقديرا للبرنامج الوطني لمحاربة السكن غير اللائق، والذي يروم أساسا القضاء على دور الصفيح في المدن والمراكز الحضرية

وفيما يخص منجزات قطاع الإسكان وسياسة المدينة بإقليم تارودانت و التي تهم محاربة السكن غير اللائق من خلال برنامج التأهيل الحضري وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز فقد تم توقيع 11 اتفاقية منذ سنة 2001 همت 7 جماعات ترابية متواجدة بالوسط الحضري، استفاد منها 213170 مستفيد بكلفة إجمالية بلغت 294.374 مليون درهم ساهمت فيها الوزارة بـ 111.23 مليون درهم و كذا برنامج إعادة إيواء 337 أسرة (مشروع التضامن 1 ) بكلفة إجمالية بلغت 19.8 مليون درهم ساهمت فيها الوزارة بـ 6 مليون درهم، الجماعة بالعقار والمستفيدين بـ 40.000 درهم للمسكن و 20.000 درهم للبقعة وأيضا مشروع أخر في طور الانجاز ( مشروع التضامن 2) لإعادة إيواء 400 أسرة بكلفة إجمالية تبلغ 32 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بـ 16 مليون درهم، الجماعة بالعقار والمستفيدين بـ 12 مليون درهم

وفي إطار تنويع و تكثيف العرض السكني فقد تم التعاقد بشان 4 اتفاقيات لانجاز 5173 وحدة سكنية بكلفة إجمالية بلغت 895.7 مليون درهم ضمن برنامج السكن الاجتماعي من فئة 250.000 درهم، تم انجاز 120 وحدة سكنية، أما بخصوص برنامج السكن الاجتماعي من فئة 140.000 درهم فقد تم التعاقد بشان 3 اتفاقيات لانجاز 711 وحدة سكنية بكلفة بلغت 224.61 مليون درهم، أنجزت منها 538 وحدة سكنية من طرف العمران

وفي ما يخص برنامج تأهيل الجماعات الترابية في إطار سياسة المدينة، فمصالح المديرية بصدد الاشتغال على 8 اتفاقيات شراكة لتأهيل كل من جماعة تارودانت، أولوز، أولاد تايمة، الكردان، تالوين،أولاد برحيل، ايت ايعزة وايغرم، حيث تم توقيع اتفاقية تأهيل جماعة تارودانت بكلفة إجمالية بلغت 575.262 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بـ 64 مليون درهم، كما تمت موافقة الوزارة على 36.91 مليون درهم كمساهمة منها لتأهيل جماعة أولوز بكلفة إجمالية تقدر بـ 225.3009 مليون درهم، ومبلغ 31.36 مليون درهم كمساهمة من الوزارة لتأهيل جماعة أولاد تايمة بكلفة إجمالية تقدر بـ 293.51 مليون درهم وباقي الاتفاقيات في طور الإعداد الدراسة

ويركز اليوم العالمي للإسكان لهذه السنة كذلك على الجانب البيئي من حلا إعطاء الأهمية لإشكالية تدبير النفايات الصلبة، وذلك بهدف إيجاد مدن نظيفة وذكية. وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة المغرب تقدر ب 33.8 مليون نسمة حسب الإحصاء العام لسنة 2014، 60 في المائة منهم يقطنون بالوسط الحضري، ما يعني ارتفاعا في كمية النفايات المنتجة، ومن المرتقب أن تبلغ النفايات المنزلية 6.2 مليون طن بالوسط الحضري سنة 2020

وحسب هذه المعطيات وضع المغرب قضية تدبير النفايات في صلب سياسات التنمية المستدامة، انطلاقا من عملية التجميع وصولا إلى عملية المعالجة، مرورا بالفرز والتخزين إلى تثمين النفايات، أو من تعزيز الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات وحكامة القطاع إلى تنفيذ العديد من برامج ومشاريع تدبير النفايات

وقد أشاد مختلف المتدخلين خلال المناقشة المفتوحة بتنظيم هذا الاحتفال،وانصبت التدخلات على بعض المشاكل التي تعوق الاستثمار في قطاع الإسكان كمشكل التطهير السائل وأكدت السيدة المديرة على انه سيتم إدراج مختلف النقاط التي تم تداولها أثناء هذا الاحتفال ورفع تقرير في شانها للسيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والسيدة كاتبة الدولة لدى الوزير المكلفة بالإسكان

وفي نهاية الاحتفال تم تنظيم حفلة شاي على شرف السيدات والسادة الحاضرين