المجلس الأعلى للحسابات يفتحص في شركات التنمية بالبيضاء

يتحسس مديرو شركات للتنمية المحلية، السابقون والحاليون، بالبيضاء، رقابهم، بعد توصلهم، قبل أيام، بإشعارات من المجلس الأعلى للحسابات ، من أجل الشروع في إخضاع حساباتهم وكشوفاتهم المالية للفحص والتدقيق

ولأول مرة، منذ تأسيسها في 2008 (تاريخ تأسيس أول شركة للتنمية المحلية بالبيضاء تحت اسم البيضاء للتهيئة)، من المقرر أن يزور قضاة جطو، خلال الأيام المقبلة، مقرات سبع شركات، ثلاث منها، هي شركة البيضاء للخدمات وشركة البيضاء للتنشيط والمظاهرات وشركة تراث أسست في أبريل 2014

وأثارت هذه الآليات الجديدة لتدبير اختصاصات #مجلس #المدينة ، جدلا كبيرا، وأسالت كثيرا من المداد، خلال الأشهر الأخيرة، كما تحدث منتخبون بصوت مرتفع، في دورات رسمية، عن الأجور الخيالية لمديريها، والسيارات الفارهة والامتيازات التي يتمتعون بها، كما لا يحضر أغلبهم اجتماعات المجلس ولا يقدمون تقارير دورية أمامه، كما ينص على ذلك القانون (14.113 المنظم للجماعات المحلية)

وتحوم شبهات تجاوز القانون وغموض الصفقات العمومية وإهدار المال العام حول بعض هذه الشركات (لوغو البيضاء الذي كلف 300 مليون سنتيم، بينما ستنجزه جهة البيضاء-سطات بـ5 ملايين سنتيم فقط)، كما يتهم بعض المديرين بالتدخل في اختصاصات الجماعة والمقاطعات وإنجاز مهام لا تدخل في صلب اختصاصات مجلس المدينة (التنشيط الرياضي/مارثون البيضاء)، ثم موجة التوظيفات خارج المعايير، حتى تحولت الشركات إلى حديقة خلفية للمتقاعدين

ولا تتوفر مصالح الجماعة الحضرية على أي محضر أو تقرير حول أشغال واجتماعات هذه الشركات كما تؤكد على ذلك الفقرة 5 من المادة 131 من القانون التنظيمي الذي يحدد أجل 15 يوما للتوصل بالمحاضر، كما يحاط المجلس علما بكل القرارات المتخذة في شركة التنمية عبر تقارير دورية يقدمها ممثل الجماعة بأجهزة هذه الشركة

وقال مصدر من الجماعة أن كل هم بعض مديري شركات للتنمية المحلية بالبيضاء التهافت على “كعكة” العمولات المتأتية من توقيع الاتفاقيات المباشرة، بتواطؤ مع أعضاء منتخبين، إذ تضخ الجماعة الحضرية، سنويا، ملايين الدراهم في خزينة شركات يشتغل أغلبها خارج القانون

وقال مصدر إن عشرات الاتفاقات الموقعة مع شركات التنمية المحلية تشترط أن تحصل على عمولة تحدد في10 في المائة من القيمة المالية الإجمالية للاتفاقية، ولو تعلق الأمر بطرح طلب عروض لإنجاز دراسة، أو إعلان صفقة عمومية، أو تدبير مرفق ينتمي إلى الملك العام للجماعة

وأكد المصدر نفسه إن بعض أعضاء المكتب المفوض لهم بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالجماعة الحضرية لم يعد لهم أي شغل غير البحث عن مشاريع تصاغ في شكل اتفاقيات، تسلم إلى شركات للتنمية المحلية المراقبة من قبل لجنة للتتبع والمراقبة من مجلس المـدينة

وأوضح المصدر نفسه أن قضاة المجلس الأعلى ملزمون بالبحث في الهوية القانونية لهذه الشركات، مؤكدا أن جميع قوانينها الأساسية توجد خارج القانون، أي حصر تدخلها في الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والصناعية، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها، باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي