العربي رياض

يمكن اعتبار ولاية عبد العزيز العماري، رئيس مجلس العاصمة الاقتصادية، بيضاء، أو مرحلة فراغ تمر منها المدينة، فلا شيء ملموس أنجز على أرض الواقع، ونحن في نصف الولاية، بل لم تظهر حتى ملامح مشاريع من شأنها أن تمس الإنسان البيضاوي أو أي زائر من زوار الدار البيضاء، إذ أن معظم المشاريع الكبرى التي تنجز الآن، جاءت في إطار برنامج التنمية للدار البيضاء، الذي جاء بمبادرة ملكية، أما المشاريع الأخرى التي هي في طور الإنجاز أو أنجزت، فقد برمجت خلال الولاية السابقة، واليوم نحن أمام مجلس، يملأ أوراق جداول أعمال الدورات فقط بتفويتات للأراضي والعقارات، حتى دون أن يأخذ بخصوص بعضها أي مقابل، إذ تجد جداول الأعمال فارغة من أي فكرة من شأنها أن تعود بالنفع على الموظفين أو على المستثمرين، أو حتى على التجار والحرفيين. فمن إحداث شركات للتنمية وتفويت التدبير لها وصولا إلى تفويت ما تبقى من عقارات مرورا بنقط مضحكة كإحداث مراحيض بستين مليون للواحدة، تجد نفسك أمام لغة خشبية لن تفيدك بشيء

ولم يفلح مجلس العماري، إلى حدود الآن، في إخراج مطرح النفايات الجديد للوجود، رغم أن الأراضي الخاصة به والتي تبلغ 35 هكتارا قد اقتنيت في بداية ولايته، كما أنه لم يفلح في مشروع خلق مدينة نظيفة، إذ بعد أن ألغى العقد مع الشركتين السابقتين، اللتين كانتا تدبران مرفق جمع النفايات، ها قد مر ما يقارب السنة ولم يفلح المجلس في تعويضهما بشركات أخرى، وهو ما جعل المدينة، تغرق في الأزبال

أكثر من هذا وذاك، فالمجلس لم ينجح في تدبير الموارد المالية، مما جعل الباقي استخلاصه من المستحقات الجماعية يبلغ رقما قياسيا وصل لحد الآن أكثر من ستة ملايير درهم، أضف إلى ذلك اقتراضه من البنك الدولي 200 مليار ستجعل المدينة تغرق في ديون خارجية لمدة ثلاثين سنة

ولم يبادر المسؤول الأول ومكتبه إلى إيجاد حلول للمعضلة المالية، من خلال تسوية وضعية بعض الممتلكات، فالكل يذكر، خلال الولاية السابقة أن لجنة أحدثت بالمجلس سميت لجنة الممتلكات كان يرأسها عبد الحق المبشور، خرجت بتوصيات بخصوص تسوية بعض الممتلكات، كمشرع “بارادايز” و “السقالة” ومحطة الوقود بسيدي عثمان، حيث وافق مدبرو هذه المشاريع على الزيادة في السومة الكرائية واشترطوا أن يلتزم المجلس بوعوده المدونة في دفاتر التحملات، لكن، ومع ذلك، لم يباشر المدبرون هذه الملفات، وهم الآن يضيعون ملايين الدراهم من المداخيل، علما أن خزينتهم تعاني العجز، بل أكثر من هذا، تم التغاضي عن بعض الملفات، كملف فندق كبير بالعاصمة الاقتصادية، حول “باركينغ” تابع للجماعة إلى قاعة للأفراح، لا يقل كراؤها عن 30 مليون سنتيم للعرس الواحد، وأيضا موضوع الأرض الذي وضعت إحدى المؤسسات البنكية يدها عليها، دون أن تؤدي مقابلها درهما واحدا للمدينة، هذا دون أن ننسى مشروع “الفيلودروم” الذي تم تدشينه خلال هذه الولاية، لتحويله إلى منتزهات وحدائق وحلبة رياضية، بهدف الترويح عن الساكنة، ولكن ساحته لم تنزل بها فأس واحدة أضف الى ذلك العديد من التعثرات والإخفاقات في عدة برامج، ما يجعلنا أمام مجلس يعيش حالة بياض ناصع، لا قدرة له على الابتكار والخلق والإسهام في تحويل المدينة إلى عاصمة للمال والأعمال، كما كنا نحلم!