أحالت الفرقة الوطنية ل الدرك الملكي بالرباط يوم الخميس 18 يناير على أنظار الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ملف رئيس المجلس الإقليمي لمديونة بعد اﻹنتهاء من التحقيقات واﻹستماع لجميع الموظفين ولكاتب المجلس الإقليميي وشركات بدون تعريف ومكتب درسات تعاملت مع المجلس المذكور في بعض الصفقات، وذلك بناءا على إرسالية لعامل إقليم مديونة للوكيل العام للملك بالدار البيضاء في شأن نشر فيديو ومجموعة من الشكايات لبعض أعضاء من المجلس الاقليمي يتهمون من خلالها رئيس المجلس اﻹقليمي بتبديد أموال عمومية والتوقيع علي صفقات مشبوهة على سبيل المثال لا الحصر صفقة الكازوال والتزوير في محرر تجاري واستعماله وشراء سيارات النقل المدرسي والعديد من الصفقات ….، حيت اعطى الوكيل العام للملك انتذاب للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط للتحقيق في جميع الإتهامات الموجهة للرئيس وبعد التحيقق والاستماع احيل الملف على انظار الوكيل العام، هذا الأخير عين جلسة يوم 24 يناير المقبل لدفاع المتهمين والنطق بالحكم في هذا الملف الذي ينتظره الرأي العام والرأي المديوني بالخصوص
