#أخبارجهاتجهة الدارالبيضاء سطات

الدارالبيضاء بدون بوصلة

بعد سنة وخمسة أشهر.. مجلس المدينة بدون برنامج عمل !؟

العربي رياض

عكس جل الجماعات الترابية المؤثثة لتراب المملكة، لم يقم أكبر مجلس جماعي على الصعيد الوطني بتسطير برنامج عمله، علما أن المشرع يعطي لهذه المجالس، من خلال القانون التنظيمي للجماعات، أجلا مدته سنة على أبعد تقدير لوضع برامج عملها، وها قد مرت سنة وخمسة أشهر ومجلس مدينة الدارالبيضاء مازال لم يفصح ولو عن حرف من هذا البرنامج، كما لم يفصح لا عن أولوياته ولا عن الملفات التي سيتعاطى معها خلال هذه الولاية، بل إنه لم ينصت لجل مقاطعات المدينة الستة عشر، ولا يعلم أحد إن كان قد دون مقترحاتها أم لا، كل ما نعلمه أنه تعاقد مع مكتب للدراسات وبأن هذا الأخير منكب على صياغة البرنامج، لكن لا الجماعة ولا مكتب الدراسات احترم القوانين المعمول بها أوالشروط المحددة للعمل الجماعي.

المفروض أن الدارالبيضاء التي أرادتها الدولة عاصمة للمال والأعمال وقاطرة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والقارية والأقليمية، وأن تكون نموذجا في التفاعل مع روح القوانين لبعث إشارة تطمين للأعين الخارجية، وتترجم عمليا رسالة الدولة إلى كل الأقطار، تفشل في أن تواكب هذا الطموح، وتعطي صورة غير مرضية لطموحات الساكنة وانتظاراتها، وكأن الأغلبية المسيرة لهذا المجلس لم توفر لها أحزابها ولو لمحة عن واقع المدينة والانتظارات المعول عليها منها كثالث أكبر مدينة على الصعيد الإفريقي، تواجه منافسة من مدن مختلفة داخل القارة.

أمام هذا العجز غير المفهوم نجد أن هذا المجلس يخبط خبط عشواء في التدبير اليومي للمدينة بدون خيط ناظم، ففي هذا الأسبوع نجده يفتح ملف ممتلكات المدينة، ثم يقفله، ويمر في أسبوع آخر إلى الدور الآيلة للسقوط، ثم يعجز ويفتح ملف العربات المجرورة، ولما يتم انتقاده لأنه يفتح ملفات بدون دراسة، يمر إلى مشكل الأسواق الأسبوعية، وعندما يصطدم بالحائط يفتح ملف النفايات، لكنه حين يطل على خزينته المالية يجدها تراقص الأصفار فيرمي الملف إلى وزارة الداخلية وهكذا دواليك، دون أن نتحدث عن ملفات يصطدم بها بدون سابق إنذار كملف زنقة «الزرزور»، وملفات أخرى تهم خصوصا التعمير.

القفز هنا وهناك ومن هذا الملف إلى ذاك يعكس درجة الدوخة التي بلغها هذا المجلس، المفتقر لاستراتيجية واضحة وخطة عمل محكمة بأولويات مقنعة من شأنها أن تختزل الوقت لكي نصل بالمدينة إلى ما رسمته لها الدولة، بعد أن خصصت لها في سنة 2014 ما يقارب 4000 مليار سنتيم لتوفير بنية تحتية تليق بمقامها الجديد، وإعادة تأهيل مرافقها ومنتجعاتها لتدر المداخيل المالية المأمولة منها مع إحداث مشاريع مهيكلة حديثة بجودة رفيعة لتتبوأ مكانة عالمية بين العواصم، ويبدو من خلال ما نلمس في التدبير الحالي أن الجالسين على كراسي التسيير داخل الجماعة يعوزهم الابتكار والإبداع للتناغم مع الطموح، الذي تتوق إليه الساكنة والدولة، ويبدو جليا أن المجلس يعاني حتى من التناغم مع مكوناته، فتمة جزر متفرقة بينها مسافات واشتباكات، دفعت السلطات إلى التدخل في العديد من الملفات الموكولة للجماعة كمشكل مطرح النفايات والدور الآيلة للسقوط والديون اللاصقة في جلباب الجماعة من لدن شركة النقل الحضري السابقة « شركة مدينة بيس»، فضلا عن مشكل أداء واجبات النظافة، وما إلى ذلك… وهي المشاكل التي تظهر أن دور الجماعة فيها ثانوي ليس إلا، وهو أمر يدعو إلى وقفة تأمل لأنه من جانب يحيل على ضعف صورة المنتخب، ومن جانب آخر ينهك المدينة ويدفع إلى هدر زمن التدبير ويبدد سنوات عيش الناس. وللإشارة فقد سألنا عددا من نواب عمدة المدينة عن برنامج العمل فأكدوا أنهم لا يعرفون عنه شيئا، ومنهم من قال إنه لم يطلع عليه، والمؤكد أن هذا البرنامج لن يكون مدرجا في دورة فبراير التي هي على الأبواب، ومن المستبعد جدا أن يكون متوفرا في دورة ماي من هذه السنة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى