العربي رياض

“الضنين” ليس إلا مدير شركة “الدارالبيضاء للتهيئة” التي تتحكم في 90% من المشاريع الكبرى التي تنجز بالعاصمة الاقتصادية. ذلك أن ادريس مولاي رشيد، المدير العام لهذه الشركة، أعلن وبالفم المليان، بأن الشركة التي يدير، هي شركة خاصة وليست شركة للتنمية المحلية كما يعتقد سكان العاصمة الاقتصادية منذ عشر سنوات. جاء هذا التصريح الصريح خلال اجتماع إحدى اللجن التابعة لمجلس المدينة، حيث تمت دعوته ليقدم معطيات حول المشاريع التي تسهر شركته على إنجازها

تصريح المدير، وجب الوقوف عنده بكل جدية، لأنه يكذب ادعاءات عدد من المسؤولين الذين مروا من موقع المسؤولية بهذه المدينة، حيث كانوا كلهم يقدمون هذه الشركة على أنها شركة للتنمية المحلية، تابعة لمجلس المدينة، وبأنها تنفذ مايخططه المجلس، فإذا بتصريحات المدير، تذهب إلى كون الشركة، تشتغل مع العديد من المؤسسات العمومية وغير العمومية، وما مشاريع الدارالبيضاء، إلا جزء من انشغالاتها

الأخطر، أن المسؤولين كانوا يؤكدون في خرجاتهم بأن هذه الشركة هي شركة للتنمية المحلية، هو نفسه هذا المدير، قدم نفسه مامرة وفي عدة ملتقيات رسمية على أنه مدير لشركة التنمية المحلية

المسؤولون الحاليون والمدبرون للشأن المحلي البيضاوي ترافعوا مرافعات “جليلة”  أمام كل من سأل عن طبيعة هذه الشركة، ليقنعوه بأنها شركة للتنمية المحلية… فهل هؤلاء جميعهم لم يكونوا يعلمون طبيعة هذه الشركة؟ هل هم يعلمون ومع ذلك اختاروا مجانية الصواب؟ هل نحن بصدد مسؤولين غير مسؤولين؟

كيفما كان الحال، نحن الآن أمام مسؤولية أخلاقية، تدفعنا للتساؤل، عن السر في الصمت عن طبيعة هذه الشركة التي أضحت تظهر وكأنها بديل عن مؤسسة تدبيرية دستوريا

بعد عشر سنوات يأتي المدير بجرأة غريبة غابت عن المدبرين طيلة هذه المدة ليعلن بأنه يدير شركة خاصة. ليشعر ساكنة المدينة أنهم كانوا بصدد “كاميرا خفية” أبطالها مدبرون انتخبوهم

هذه الشركة يفوت لها المجلس مجمل الصفقات بشكل مباشر، دون المرور عبر قانون الصفقات، الذي يختم التنافسية وإعلان طلبات العروض، وكل الصفقات بمبالغ مالية كبيرة جدا. بحيث تدبر مايفوق 200 مليار فقط في برنامج تنمية الدارالبيضاء لوحده. والعجيب الأعجب أنه لم يسبق أن سوئلت هذه الشركة عن آدائها وأين وصلت هذه المشاريع، أكثر من هذا تتمتع بقوة غريبة جدا، منها أنها تباشر أعمالا، حتى بدون الحصول على التراخيص القانونية منها على سبيل المثال إصلاح مركب محمد الخامس، فهي لاتضع أي لوحة تظهر نوع الإصلاحات والرخصة الممنوحة لها، كذلك الشأن بالنسبة للأشغال المرافقة لمسرح الدارالبيضاء الكبير كمرآب شارع الراشدي وغيره. وهو مايطرح السؤال هل هناك تأمين للأشغال التي تقوم بها، وكيف تحصل على تأمين إذا ماتوفر، وهي لاتتوفر أصلا على تراخيص؟

للإشارة، فهذه الشركة، لم تتح للمقاولات المحلية أي فرصة للمقاومة، فمعظم أشغالها تفوت لشركات أجنبيةوحتى المقتنيات تستورد من الخارج، والحال أن دور الجماعات الترابية هو المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطنيمن خلال التعامل مع مقاولات محلية

اعتراف بطعم الصدمة، يعري على واقع تدبيري لايبحث عن الثقة بين المدبرين والساكنة. علما أن جلالة الملك عندما خص الدارالبيضاء، بتشخيص في خطابه أمام البرلمان سنة 2013 أكد بأن التدبير في هذه المدينة تعوزه الحكامة الجيدة

فأين نحن من الحكامة، التي ركز عليها جلالة الملك؟