أدانت محكمة الإستئناف بالرباط مسؤولا سابقا بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسنة حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ،وفي الدعوى المدنية حسب منطوق الحكم ،قضت المحكمة أيضا بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثله القانوني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 2,000,000.00مليوني درهم مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى
الحكم الصادر في حق هذا المتهم ،جاء على إثر الدعوى القضائية التي رفعها ضده رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن راكم العديد من الاختلالات ،التي حاول البعض توظيفها ضد من التجأوا إلى القضاء لإعادة الأمور إلى نصابها. وهو الحكم الذي يعيد النقاش حول القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني في نسختها الأولى وفي نصف الساعة الأخيرة من عمرها والقاضية بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتؤكد مصادرنا أن “س ب”المدان من طرف القضاء كانت له علاقة مع وزير التشغيل السابق ،حيث مافتئت نقابته التي كان يترأسها السعي من أجل إحكام قبضتها على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واستغلال ماليتها التي تقدر بالملايير ،زيادة على اعتبارها كما يتوهمون أنها تشكل خزانا انتخابيا
