أضحى الآن من المؤكد أن مالية خزينة مجلس مدينة الدارالبيضاء لن تقلع في عهد عبد العزيز العماري رئيس المجلس
مناسبة هذا القول، كون برنامج العمل الذي صادق عليه مجلسه قبل أسابيع لم يجد طريقه إلى التأشير، من طرف السلطات الوصية بسبب عدم بعثه لها أصلا من طرف إدارته بفعل أخطاء حساباتية ومالية شابته عول عليها العماري كثيرا كي يرفع من نسبة المداخيل إلى أكثر من 53 في المئة لكي يسدد التزاماته المالية على الأقل أمام البنك الدولي، الذي لايعترف بالمبررات أمام الالتزام بمخططاته
العماري عول كثيرا فيما يخص الرفع من المداخيل المالية على الأراضي العارية والسومة التي يجب أن يدفعها أصحابها لخزانته، إلا أن عملية تدبير هذا الملف عرفت ثغرات عديدة وقلة معرفة بالمعطيات، الخاصة بها لكون المجلس اعتمد في عملية إحصائها على مكتب دراسات اكتفى بتحديدها بالتصوير الفوقي عبر الطائرة وطار ب 500 مليون سنتيم، وترك الإجرائات المؤدية إلى استخلاص المستحقات بها إلى موظفي الجماعة الحضرية، الذين سارعوا إلى مراسلة أصحابها، لكن سيتضح أن أكثر من 60 في المئة من هذه الأراضي إما هي موضوع طريق مستقبلي أو ستتحول إلى منشأ عمومي ستأخذه الدولة وبالتالي لامجال لأن يستثمر فيها اصحابها، بل على المسؤولين تعويضهم عنها، لتتبخر أحلام العماري ومعها الخمسمائة مليون، هذا في الوقت الذي كان عليه أن يلتجيء مباشرة إلى الوكالة الحضرية، التي سبق أن عوضتها خزينته كي تستخرج تصميم تهيئة جديد للمدينة وهي صاحبة العلم بمستقبل تلك الأراضي وهذا موضوع سنعود له في وقته
الأمر الثاني الذي كان يعول عليه العماري كي يثري خرينته المالية، هو الممتلكات الخاصة بالجماعة، لذلك تم إحداث شركة التنمية المحلية ” كازا باتريموان ” التي أنشئت قبل أربع سنوات لتهتم بهذه الممتلكات، لكنها وبعد مرور أربع سنوات تمتع فيها مسؤولوها بأجور حاتمية لم تأت بأي جديد، وظلت مثلها مثل أي مواطن لاحول له ولا قوة تترقب فقط
ولعل أبرز ملف فشلت فيه، هو خمسة معامل تتواجد بشارع الحزام الكبير ، استغلهم أصحابها منذ 1992 ولم يسبق أن سددوا ريالا واحدا للمصالح الجماعية، وهي الأراضي التي حولتهم إلى بورجوازيين جدد في العاصمة الاقتصادية، ومنهم من دخل قبة البرلمان ومجلس المستشارين معتمدا على مساحة تصل إلى 1600 متر مربعا بالمجان المريح، مكنته ليصبح ذو مكانة ويضرب له ألف حساب بطبيعة الحال بمساعدة مستشار وبرلماني سابق بمقاطعة الصخور السوداء الذي استغل فترة السليماني السيئة الذكر، ليتحول معهم بدوره إلى بورجوازي إضافي في هذه المدينة، حيث تم تفويت هذه الأراضي لهؤلاء من خلال أخطاء متعمدة، فالمسؤولون آنذاك كانوا يعلمون أن هذه الأراضي تدخل ضمن الملك العام ومع ذلك فوتوها تحت ضغط المستشار والعراب للعملية، قبل تحويل الأراضي إلى ملك خاص جماعي، مما أعطى فرصة للمستغلين في التمادي في الاستغلال دون آداء واجبات الدولة والتي تبلغ الآن على أقل تقدير وبعد مرور 33 سنة أكثر من مليار لكل أرض، فقط إذا احتسبنا ثمن الكراء بمبلغ 20 درهم للمتر المربع وهؤلاء يعولون على الجماعة الحضرية أن تفوت لهم تلك الأراضي انطلاقا من التاريخ الحالي، دون احتساب الثلاث والثلاثون سنة الماضية، بعدما تحول بعضهم إلى مستثمر عقاري ومربي الأجيال بعد إحداث مدارس خصوصية تدر عليه ملايين الدراهم سنويا، العماري والشركة مازالا ” يستمتعان ” بالفرجة على هذا الريع دون تقديم شكاية للمفتشية العامة للداخلية لتفتح تحقيقا في الموضوع، وفي انتظار أن تمطر السماء عليه أموالا من حيث لايعلم كي يسدد ديون البنك الدولي، الذي لن يرحمه، خاصة وأن البنك أقرض مدينة الدارالبيضاء مبلغ 200 مليار سنتيم تحت ضمانة الدولة، ربما لأنه يعلم بأن مجلس المدينة يدبر مرافق بدون أوراق ثبوتية وأخرى يسمح فيها للريع كي يستشري
