أصدرت الحركة الاحتجاجية لأرباب المخابز بيانا تؤكد فيه ، استمرارها في تنظيم وقفات احتجاجية واتخاذ خطوات نضالية ، إلى حين تحقيق مطالبها الاستعجالية على الأقل ، وكان أحد أعضاء الحركة قد صرح لجريدتنا إبان تنظيم الوقفة الاحتجاجية الأولى بالرباط ، يوم 16 أكتوبر الذي يصادف اليوم العالمي للخبز ، بأن البرنامج التعاقدي الذي يتم التفاوض بشأنه بين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات ، وأطراف حكومية ، قد طاله التقادم ووجب تعديله بسبب المتغيرات التي عرفها القطاع وأصبحت هناك أولويات تفرض نفسها ، من بينها معضلة المحلات العشوائية لطهي وبيع الخبز إذ في رأي الحركة الاحتجاجية بأن هذا الموضوع هو عصب المشكل ، وعلى الحكومة محاربته آنيا لأنه موضوع في خانة المنافسة غير الشريفة والتي أدت ببعض المخابز إلى الإفلاس .
وجاء في الملف المطلبي الذي عرضه البيان ، أنه من الضروري إيجاد حل لمعضلة القطاع غير المهيكل ، الذي أصبح ينخر قطاع المخابز ، مع وضع تصور عام كمخرج للقطاع فيما يخص مستحقات الضرائب والضمان الاجتماعي ، ووقف حملة التفتيشوالمراقبة حتى حين وضع البرنامج المذكور ، وطالب البيان أيضا بتمكين كل المخابز الإستفاذة من التسعيرة المنخفضة فيما يخص الماء والكهرباء ، كباقي القطاعات المنضوية في سلاسل الإنتاج الفلاحي .
وأكد البيان على أن حل المشاكل المذكورة له طابع استعجالي ، مع اقتناع الحركة الاحتجاجية ، بأن إصدار قانون منظم لقطاع المخابز ومناقشته قبل المصادقة من طرف هيئة مختصة بمشاركة تنسيقية تحدد الحركة الاحتجاجية أعضاءها، سيخفف من أزمة القطاع .
في ذيل البيان أكدت الحركة من جديد على أنها ماضية في التزامها بالاستمرار في إسماع صوت القطاع ، والدفاع عنه بوقفات أخرى متواصلة حتى تحقيق مطالبها