الجيش المغربي يطهّر معبر “الكركرات” من ميلشيات “البوليساريو”

أخيراً، اشتعلت رمالُ الصّحراء وحقّقت القوّات المسلحة الملكية انتصاراً ميدانياً مهمّاً، بإجبارها عدداً من الموالين لجبهة “البوليساريو” على الانسحابِ من معبر الكركرات، وبالتّالي عودة الحياة الطّبيعية إلى هذا الشّريان التّجاري الحسّاس الذي تفصله عن موريتانيا حوالي 11 كيلومترا.

وأقفل المغرب بشكلٍ نهائي العشرة كيلومترات بجدار أمني أنشأه أفراد من الهندسة التابعة للقوات المسلحة الملكية، بهدف “منع أي دخول إلى المنطقة مستقبلا”. وغادر موالون لجبهة “البوليساريو” معبر “الكركرات”، فور تحرّك الجيش المغربي.

وحقّقت القوّات المسلّحة تقدّما كبيرا على الأرض، وعملت على تشييد حزام أمني من نقطة الكركرات إلى نقطة 55 للحدود الموريتانية لمنع أيّ تسلّل مستقبلي للعناصر الموالية للجبهة إلى هذه النقطة الحساسة.

ولم تسجّل أيّ خسائر مادّية أو بشرية في صفوف القوات المسلحة الملكية التي قامت بطردِ موالين لجبهة “البوليساريو” ومليشياتها من المنطقة العازلة. وحاول مدير بعثة المينورسو التّدخل لإرجاع الفوضيين إلى مخيّماتهم؛ لكنّهم رفضوا ذلك، ولم يستجيبوا أيضاً لطلبات وزير خارجية موريتانيا.

وحاولت الجبهة الدّفع بمسلّحيها إلى منطقة المحبس لإثارة الفوضى واستفزاز عناصر القوات المسلحة، إلا أنّ الأخيرة استطاعت تمشيط المنطقة وطرد كل الانفصاليين الذين كانوا يودّون جرّ الجيش المغربي إلى مواجهة مفتوحة على المناطق العازلة.

وقال شرقي خطري، الخبير في قضايا الصّحراء، إنّ “تواتر الأحداث في منطقة الكركرات مرتبط برغبة الجبهة في تغيير الوضع التّاريخي والقانوني الذي حدده اتفاق وقف إطلاق النار وتحت إشراف الأمم المتحدة لمنطقة محددة فی 3.7 کلم والذي تفصل عن موریتانیا بـ11 كيلومترا”.

وأضاف الخبير ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّ “فصول الأزمة ترجع إلى اتخاذ تدابير إجرائية لمحاربة التهريب والتسيب بالمنطقة العازلة من قبل المغرب منتصف غشت 2016، والتي استمرت إلى الـ26 من الشهر ذاته، وتلا ذلك بعض التصرفات الاستفزازية، قبل أن يستجيب المغرب لدعوة الأمم المتحدة في نهاية فبراير 2017 بالانسحاب من جانب واحد من المنطقة وتفادي التصعيد”.

“استمرّت المناوشات الاستفزازية مع كل فترة تسبق انعقاد مجلس الأمن في خرق سافر لوقف إطلاق النار؛ لكن ما ميز هذه الأحداث الأخيرة هو تداخل مجموعة من العوامل المرتبطة بالملف، على رأسها غياب مبعوث الأممي لمدة ناهزت 18 شهراً وتغاضي أفراد بعثة المينورسو عن تلك الاستفزازات وصلت إلى حد تعريض سلامة أفرادها وضبابية الموقف الموريتاني”، يقول خطري.

وتعمل الجزائر، من جانبها، على إذكاء الصراع بتأييد “البولیساریو”، ودفع المنطقة إلى أزمة مفتوحة تقود إلى سيناريوهات غير متوقعة.

وقال الخبير في قضايا الصّحراء بأنّ الجزائر تقوم، منذ صدور القرار الأممي الأخير الذي حدد محورية الطرف الجزائري والخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء الذي حمل رسائل مهمة حول أمن واستقرار المملكة والتي يأتي على رأسها ضمان وحدة الأراضي وسلامتها، بحرب إعلامية ونفسية ضدّ المملكة.

ولفت خطري الانتباه إلى أنه “هذا التّطور ينظر إليه من ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول هو استباقي يسعى إلى تجاوز اختلالات التي تقع بمنطقة العازلة وتحميل تبعات انهيار وقف إطلاق النار، وعودة الوضع إلى مجراه الطبيعي وتنفيذ مخرجات القرار الأممي الأخير”.

والمحور الثاني، وفقا لخطري، “إستراتيجي وفق مسار واضح المعالم وهذا نهج دبلوماسي بالاطلاع الأطراف المعنية بالملف سواء الأمم المتحدة ومجموعة أصدقاء الصحراء على ضرورة وقف هذه الاستفزازات لتهديدها لمسار التسوية السلمية وخطورتها على استقرار الأوضاع”.

ويسترسل الخبير: “المحور الثالث، تعبوي استعدادي لمواجهة أي أوضاع ووضعيات جديدة قادرة على إحداث تغييرات في قواعد اللعبة فيما يتعلق بالملف سواء ميدانيا ودبلوماسيا والقطع مع شعرة معاوية “المنطقة العازلة” في ظل المعطيات الراهنة المتسببة في عدم استتباب الأمن وعرقلة حركة مرور البضائع والأشخاص واستمرار الاستفزازات”.