العربي رياض

تأكد من عدة مصادر بأن البنك الدولي رفض رفضا تاما أن يمد المسؤولين بالجماعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية بالشطر الثاني من القرض الذي اقترضه المجلس، والمقدر ب 200 مليار سنتيم، من أجل تسديد التزامات المجلس المالية تجاه المشاريع الكبرى المفتوحة في المدينة

وتم هذا القرض بضمانة من الدولة، مادامت الجماعة الحضرية عاجزة عن تقديم أية ضمانة، لكن البنك الدولي اشترط على هذه الأخيرة شرطين أساسيين، حتى يستجيب ملفها للقوانين المعمول به تجاه هذا النوع من القروض، الشرط الأول، هو إحصاء الممتلكات الجماعية وتقديمها في جرد إلى البنك، والشرط الثاني، هو الرفع من نسبة المداخيل المالية الجماعية، غير أن المسؤولين في المجلس لم يتمكنوا من إنجاز الالتزامين، فاضطر رئيسه إلى الالتجاء للسلطات المحلية قصد المساعدة في تحصيل المداخيل المالية، مادامت مصالحه عاجزة عن ذلك، السلطات واستجابة لهذا الطلب. جندت الخزينة الجهوية للمملكة وأيضا المصالح الضريبية، لكن ما تم تحصيله كان مخجلا ولن يسد المطلوب، إذ أن هناك مناطق كبيرة لم تحصل منها المصالح الضريبية على أكثر من 25 مليون سنتيم. وبحسب مصادرنا، فإن عملية تحصيل الأموال من الملزمين أمام الجماعة عاقتها عدة مشاكل، ذلك أن رجوعات قوائم التحصيل فاقت 55 في المئة، إذ اعتمدت الخزينة الجهوية والمصالح الضريبية على القوائم التي أمدتهم بها الجماعة، لكن عند نزولهم إلى الملعب وجدوا أن العديد ممن تضمنتهم تلك القوائم، إما أقفلوا محلاتهم التجارية أوغادروها، ومنهم من فارق الدنيا، كما أن بعض القوائم تضمنت عناوين خاطئة، ما يبين أن الجماعة لم تضبط بعد حتى الملزمين بالضريبة من المتعاملين معها، من أصحاب المحلات والمقاهي والمؤسسات وكل من له علاقة بالضرائب الجماعية المحلية

هذه الوضعية أحرجت السلطات وحتى وزارة الداخلية، الضامن الرئيسي للمجلس عند البنك الدولي، والمثير أن رئيس المجلس وإلى حدود الآن. لم يقدم حلا آخر لتسديد ما بذمة مجلسه حيال المشاريع الاستثمارية

وكنا قد نبهنا في مقالات سابقة، إلى ضرورة إيجاد صيغ أخرى بديلة للرفع من المداخيل المالية للجماعة الحضرية، لأنه لا يمكن الرجوع دائما إلى الرفع من الضريبة على المواطن لسد ثغرات مالية لا خطأ له فيها بل يتحمل مسؤوليتها من يدبرون شؤون مدينته، فالعاصمة الاقتصادية تتوفر على أرصدة أخرى، يجب العمل عليها وتسخيرها من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية المسطرة، سواء تلك التي تدخل في إطار برنامج التنمية للدار البيضاء (2015/2020 ) أو المتعلقة بالبرنامج الجماعي الذي سطره المجلس (2021/2016)