عزالدين زهير
جاء تباعا للبيان التي أصدرته الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير بتاريخ 9 شتنبر 2022، الذي جاء على خلفية رسالة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية المؤرخة في 7 من نفس الشهر، التي تدعو لفسح المجال لممرضي التخدير والإنعاش للقيام بتدخلاتهم في غياب الطبيب المختص، والذي عبّر عن الموقف الواضح والصريح والمسؤول للفدرالية من تبعات تفعيل هذه الخطوة، بالنظر إلى المخاطر المتعددة المحتملة التي قد تهدد صحة المواطنين من جهة، وتعرض الممرضين للمساءلة القانونية من جهة ثانية، والذي تلاه بيان للجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الألم، الذي يتجه هو الآخر في نفس الاتجاه ويؤكد على نفس الموقف الموحد، فإن الفدرالية عملت على التواصل مع مختلف مكونات الجسم الطبي، وتوصلت على إثر ذلك بمواقف من مجموعة من التنظيمات النقابية والمهنية الصحية، التي تدعو لحماية الممارسة الطبية المؤطرة قانونيا، والتي هي اختصاص طبي صرف، لا يمكن أن يُمنح لأية جهة كانت وتحت أية مبررات.
تؤكد الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، على ضوء التفاعلات الأخيرة التي تلت إصدارها لبيان 9 شتنبر ما يلي:تجدد التنويه والإشادة بالمجهودات التي يبذلها ممرضو التخدير والإنعاش في مختلف المؤسسات الصحية في مختلف ربوع المملكة وتؤكد على أهمية أدوارهم في خدمة الصحة العامة.
و أكدت على أن جائحة كوفيد 19 أوضحت للجميع أهمية تظافر الجهود وتكتلها بين مختلف مكونات الجسم الصحي لمواجهة مختلف التحديات الصحية، وتشيد بالمنهجية التي بها تدبير أزمة كورونا والكيفية التي تم بها ومن خلالها الاهتمام والاعتناء بصحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس، وبالعمل التشاركي الذي يميز العلاقة التي تجمع بين الأطباء والممرضين المختصين في التخدير والإنعاش، التي ظلت على الدوام مبنية على الانسجام والتكامل.
و تعبر عن اعتزازها بحجم التضامن الواسع وبالمواقف الواضحة والمسؤولة لمختلف التنظيمات الصحية والمهنية التي توصلت بها الفدرالية، وعلى رأسها موقف رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص إلى جانب 22 تنظيما مهنيا مختصا وكذا الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الذي يشدد على ضرورة احترام القانون المؤطر لمهنة الطب، ويؤكد على أن النص القانوني بشكل عام لا يمكن تعديله وتغييره إلا بنصّ آخر، يمر بمختلف المراحل التشريعية، وفي احترام تام للمؤسسات الدستورية، فبالأحرى تجاوزه بمراسلة وزارية؟
كما توضح بأن التنظيمات الصحية المهنية التي سارعت لتبني ودعم ومساندة المطالب المشروعة للفدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، تمثل تخصصات حيوية كما هو الحال بالنسبة لتخصص أمراض القلب والشرايين، وأمراض السرطانات وطب العلاج بالأشعة، وجراحة الأعصاب، وطب العيون، وطب وجراحة الأطفال، وطب المسالك البولية، وطب النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الرئة، وتخصص المسالك البولية، إضافة إلى الموقف الذي عبر عنه تجمع أطباء الجلد، وأطباء الصحة النفسية والعقلية، وممثلو الطب الباطني، والمختصون في أمراض الدم، وأطباء أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وكذا أطباء أمراض الكلي، وأطباء أمراض الغدد والسكري والسمنة …الخ.
و تضيف أيضا مؤكدة على أن هذه المواقف الصريحة، عزّزها موقف الجمعية المغربية للعلوم الطبية، التي تعتبر مرجعا علميا يعلم الجميع بقيمتها وأدوارها التاريخية والتي تمتد إلى اليوم في كل ما له صلة بالشأن الصحي، وهو ما يوضح حجم الالتفاف، الذي لا يأتي لمناصرة طرف على حساب طرف، وإنما الغاية منه، توضيح ما يجب توضيحه، والتأكيد على ضرورة حماية صحة المواطنين والمرضى من أية تداعيات، خاصة وأن تخصص التخدير والإنعاش توجد في قلبه تخصصات متعددة، وكذا حماية ممرضي التخدير والإنعاش من تداعيات التعرض لأية متابعة قانونية في غياب أية حماية، وضمان قيامهم بالتدخلات التي هي من صميم اختصاصهم بشكل آمن.
و تتوجه الفدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال هذا البلاغ الكي توصلت بنسخة منه ضاد24 ومن خلالها إلى الرأي العام، تشدد على أن أطباء التخدير والإنعاش لم يتوانوا يوما عن القيام بواجبهم، وتؤكد على أنهم متواجدون في قلب كل التحديات الصحية، ويمارسون مهامهم لإنقاذ أرواح وحياة المرضى في ظل ظروف ليست بالهيّنة. وتدعو الفدرالية في هذا الإطار الوزارة الوصية لإيجاد الحلول والصيغ الكفيلة بالإجابة عن مشكل الخصاص الذي يعرفه هذا التخصص، والقيام بتدابير تعيد له توهجه وبريقه وتجعل منه تخصصا مستقطبا، بعيدا عن أية مبادرات متسرعة تنطوي على مخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات.
و تجدد التأكيد كذلك على أن تجويد المنظومة الصحية والرفع من مقدراتها وأدائها وتمكين المواطنين من الولوج إلى الصحة بشكل عام، بكيفية عادلة ومتكافئة، رهين بالاهتمام بالموارد البشرية وبتحفيزها وبحمايتها قانونيا، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين، وتذكّر بأن جائحة كوفيد كانت درسا كبيرا تبين حجم التحديات الصحية التي يمكن أن تكون الدول عرضة لها، هذه الأزمة الصحية التي تأتّى التخفيف من تداعياتها بفضل التدابير الاستباقية التي قامت بها بلادنا تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وبفضل وحدة وتجند كل القطاعات للتخفيف من وقعها الصحي والاقتصادي والاجتماعي على المواطن المغربي، وضمنها القطاع الصحي بأطبائه وممرضيه وبمختلف مكوناته الصحية، هذه الأخيرة التي يجب اليوم السعي لتعزيز لحمتها ورص صفوفها حتى تكون في مستوى انتظارات الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وعلى رأسه تعميم التغطية الصحية لكافة المغاربة.
