ملف “مهرجان الدارالبيضاء” مابين ادريس جطو ومحمد الجواهري مدير شركة “الدار البيضاء للتنشيط”

تعود الدار البيضاء من جديد الى مهرجان جديد اختار له محمد الجواهري ، مدير شركة “الدار البيضاء للتنشيط” عنوان “الدار البيضاء منتدى الفنون ، ملتقى الثقافات” ، هذه العودة التي انطلقت مع نهاية هذا الاسبوع ، صادفت ، بدون مناسبة ، العرض السنوي الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو ، مؤخرا ، تطرق فيه الى معطيات وأرقام كارثية أمام البرلمان بغرفتيه.

لكن المتتبع للشأن المحلي لمدينة الدار البيضاء، وما طبع مسار تدبيرها وتسييرها خلال السنوات الماضية ، يتذكر تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2013 ، الذي توقف بالتفصيل عند العديد من الخروقات التي شابت “مهرجان الدار البيضاء” ، الذي كانت تشرف عليه جمعية ” منتدى الدار البيضاء” الذي الى حدود الساعة لم نعرف الى ما أسفرت عنه ؟..

وبالعودة ، الى ما جاء في التقرير سنة 2013، نجد أنه كشف عن عدة خروقات في سير جمعية «منتدى الدار البيضاء»، التي تم تأسيسها سنة 2004، بهدف تنظيم مهرجان الدار البيضاء وكل نشاط ثقافي وفني يُقام بالمدينة. حيث أن الجمعية لجأت إلى أسلوب التفويض من خلال اللجوء إلى خدمات شركة «Rezo Productions »، التي تُعنى بتنظيم هذا النوع من المهرجانات، لكن التعامل مع هذه الشركة شابته عدة خروقات سجلها التقرير، منها: أن الجمعية وقعت عقد تفويض تنظيم مهرجانات الدار البيضاء لفائدة شركة «Rezo Productions »، بتاريخ 1 يونيو2007 بصفة حصرية، «دون احترام قواعد المنافسة الحرة، مما يصعب معه مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه الشركة، وكذا إمكانية المقارنة مع خدمات أخرى مقدمة من طرف منافسين يعملون في الميدان نفسه».

كما لاحظ التقرير أن «الشركة المذكورة حلّت محل الجمعية مما يطرح التساؤل حول الغاية من خلق هذه الجمعية». وبلغ رقم المعاملات المحقق مع هذه الشركة 00 .9.000.000 درهم مع احتساب الرسوم خلال الفترة الممتدة بين 2007 إلى 2011. كما لاحظ المجلس الجهوي للحسابات أن فواتير الشراء غير مرفقة بسندات الاستلام أو التسليم، مما يصعب معه مراقبة حقيقة ومادية الأعمال المقدمة للجمعية.

وحسب المجلس، فإن معدي التقرير واجهتهم صعوبة في غياب الوثائق المثبتة للخدمات، حيث جاء فيه أنه «وبالنظر إلى أرقام المعاملات الكبيرة التي تم تحقيقها مع الموردين، وفي غياب الوثائق المثبتة للخدمة المنجزة ولمطابقة الطلبيات مع المعدات التي تم وضعها بعين المكان، فإنه لا يمكن للمجلس الجهوي للحسابات أن يبدي رأيه حول ظروف إنجاز الأشغال المقدمة في إطار المهرجان».

كما سجل التقرير خروقات في سير عمل الجمعية، منها إبرامها عقودا مع أعضاء من مكتبها، وهو ما ينطبق على الفندق (ح.ر)، الذي يملكه النائب الأول لرئيس الجمعية، والذي قدم إبان الدورات الأربع الأولى، خدمات فندقية لفائدة الجمعية خلال الدورات 2005 و2006 و2007 و2008. وقد بلغت أرقام معاملاته مع احتساب الرسوم على التوالي 339.023 ,40 درهما و280.695,00 درهما و 498.406,85 دراهم و 242.163,50 درهما. أي ما مجموعه 1.351.289,00 درهما.

كما سجل التقرير أداء خدمة تأمينات لصالح شركة تأمينات يملكها نائب خازن المكتب الثاني، فهذه الشركة استفادت من عقود مع الجمعية دون اللجوء إلى قواعد المنافسة، حيث حققت أرقام معاملات بلغت مع احتساب الرسوم خلال الدورتين 2007 و2008 على التوالي 152.376,62 درهما و97.650,63 درهما، أي ما مجموعه 50.027,25 درهما.

كما سجل التقرير خرقا آخر يتعلق بالجمع بين مهمة مديرة منتدبة في الجمعية ومسيرة وحيدة لشركة حائزة بشكل حصري لخدمة التواصل المرتبطة بالمهرجان، حيث استفادت السيدة (ن.ت) خلال الدورتين الأولى والثانية باعتبارها مديرة منتدبة من تعويضات إجمالية صافية تبلغ 490.000,00 درهم. التقرير يشير إلى أن هذه السيدة «هي المديرة الوحيدة للشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد «أ.ت»، وذلك منذ 24 دجنبر 1992 وقد استطاعت أن تحقق مع الجمعية رقم معاملات يقدر بـ 720.000,00 درهم مع احتساب الرسوم».

كما لاحظ التقرير أن الجمعية خرقت قانون الصرف بأداء مستحقات فنانين أجانب بالعملة الصعبة، وجاء في التقرير أنه باعتبار أن الجمعية كانت لا تتمتع بصفة المنفعة العامة، «فإن التحويلات من العملة الصعبة، التي أجرتها الجمعية لفائدة الفنانين الأجانب، تمت دون احترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. وقد بلغت قيمة التحويلات 33.673.917,05 درهما». وفضلا عن هذا «لم تقم الجمعية بتقديم حساباتها السنوية للجماعات الترابية المانحة للدعم وذلك خلافا لقانون الجمعيات».

للإشارة، فإن ميزانية الجمعية، فبالإضافة إلى مداخيل المساندين والخدمات المقدمة مجانا، تتكون مداخيل الجمعية، أساسا، من إعانات الاستغلال الممنوحة لها على الخصوص من طرف جهة الدار البيضاء الكبرى وعمالة الدار البيضاء، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي بلغت 104.000.000,00 درهم منذ انطلاق المهرجان .

ولوحظ أن والي جهة الدار البيضاء الكبرى ــ عامل عمالة الدار البيضاء، لم يقدم أي توضيحات على ملاحظات المجلس، حيث ورد في التقرير «لم يُدل والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها إليه» .