جهة الدار البيضاء-سطات تحتضن المناظرة الوطنية الأولى حول المجتمع المدني وآفة المخدرات

احتفاء باليوم العالمي لمحاربة المخدرات، وكعادتها في احتضان الأعمال الجمعوية ودعما للدور المتصاعد للمجتمع المدني في محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان، احتضنت جهة الدار البيضاء-سطات يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018 أطوار المناظرة الأولى حول المجتمع المدني وآفة المخدرات بشراكة مع الوزارة الوصية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وجماعة الدارالبيضاء، وقد شراكت خلال أطوار هذا اللقاء الهام جل مكونات المجتمع المدني والفاعلين في القطاع الجمعوي بجهة الدارالبيضاء-السطات حيث ركزت أشغاله على محور “المجتمع المدني وآفة المخدرات”، كموضوع أساسي يندرج ضمن برنامج مفصل يشمل أدوار المجتمع المدني في الأمن المجتمعي

وقد طرق الحاضرون خلال أشغال هذا اليوم الدراسي إلى الدور المحوري الذي تلعبه مكونات المجتمع المدني في محاربة المخدرات ومكافحة الإدمان؛ باعتبار أن المجتمع المدني أصبح فاعلا وشريكا في منظومة متكاملة للتصدي لهذه المعضلة المجتمعية، كما ركز المتدخلون على سبل دعم المجهودات المبذولة لتعميم التجارب الناجحة والرائدة المسجلة في الدفتر الذهبي لفائدة المنظمات المدنية، تلك التي تعتمد آليات التخطيط والتدبير والتتبع والتقييم الرشيد، وتقيس آثار البرامج والمشاريع المنجزة باعتبار الفئة المستهدفة

وقد استعرض الوزير مصطفى الخلفي خلال افتتاح أشغال هذه المناظرة مجموعة من الأرقام الرسمية «الصادمة»،مشيرا إلى أن عدد المتابعين في قضايا المخدرات بالمغرب ارتفع من 36ألف شخص مابين سنة 2002 و2011، ليصل إلى 107 ألف شخص سنة 2017حسب التقرير الأخير لمؤسسة النيابة العامة. وشدد السيد الوزير على أن الأقراص المهلوسة (القرقوبي) تشكل حظرا محدقا بالشباب المغاربة من الجنسين، وفِي محيط المؤسسات التعليمية،إذ تم حجز 200 ألف قرص سنة 2015،في حين تمت مصادرة 800ألف قرقوبية سنة 2016،ليصل عدد الأقراص المحجوزة سنة 2017 لمليون قرص مهلوس، وأنه في شهر ماي الماضي فقط أحبطت مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط عملية كبيرة لتهريب 51ألف قرقوبية،في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الدولة على ظاهرة ترويج الممنوعات ، لافتا الانتباه إلى أن المساحة المزروعة للقنب الهندي في المغرب تراجعت بنسبة 65%

كما أكد السيد عبد الحميد جماهري نائب رئيس جهة الدار البيضاء-سطات خلال مداخلته على أن موضوع المخدرات خرج من المسؤولية الفردية والأسرية إلى مسؤولية الفضاء العام مما يقتضي إشراك الفاعل السياسي والديني والأخلاقي باعتبار الآفة تهدد الأمة في أخلاقها وتماسكها وأمنها، موضحا أن كل درهم مخدر ينفق يقابله انهيار حصن أخلاقي وأم مكلومة وأسرة مشردة ومجتمع حائر. مضيفا أن الرهان الحقيقي هو على جهود المجتمع المدني في محاربة الظاهرة باعتباره متحررا من الأجندات السياسية والانتخابية

وقد نوه السيد عبد العزيز عماري رئيس جماعة الدار البيضاء بالمجهودات المبذولة ببلادنا في مجال محاربة المخدرات، مبرزا أن الكلفة اللامادية لهذه الآفة هي الأخطر والأضخم، منها ارتفاع عدد قتلى حوادث السير بسبب المخدرات، التفكك الأسر ي، تشرد الأبناء، تدمير الشباب وتعطيل قدراته الإنتاجية والإبداعية، تهديد الأمن المجتمعي وانتشار الجريمة، هذا فضلا عن الكلفة المادية المرتبطة بالمجهودات الأمنية والمؤسسات السجنية والمراكز الصحية والعلاجية، مما يبرز أهمية المقاربة الوقائية بانخراط المؤسسات الدينية من مساجد وعلماء ومدارس والأسرة ووسائل الإعلام التي عليها إبراز مجهودات المجتمع المدني. كما شدد على ضرورة تظافر جهود المجالس الترابية في إطار مقاربة تشاركية بإعداد برامج للتنشيط الرياضي والثقافي والفني لحماية شبابنا، وانخراط الجمعيات في شراكات مع هذه المجالس ببلورة مشاريع لمحاربة الظاهرة

وقد شكلت هذه المناظرة الأولى من من نوعها مناسبة للوقوف على الظاهرة من زوايا مختلفة و رصد واقع تهديدها للأمن المجتمعي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تعيق تقدما كبيرا في مسار محاربتها،وإبراز دور المجتمع المدني من خلال عرض بعض التجارب الناجحة على مستوى جهة الدارالبيضاء–سطات، وتشجيع الجمعيات العاملة في هذا المجال من خلال دعمها وتقوية قدراتها لتنزيل مبادرات مدنية رائدة في مجال محاربة والقضاء على آفة المخدرات