#وحيد_مبارك

نفى مصدر من داخل مكتب الجماعة الحضرية للدارالبيضاء،‮ ‬أن‮ ‬يكون على علم بتفاصيل تعاقد مجلس المدينة مع شركة خاصة للقيام بأشغال على مستوى ملعب النيل المعروف بـ‮ «‬الريجي‮»‬،‮ ‬المتواجد بتراب مقاطعة مرس السلطان،‮ ‬معلّقا في‮ ‬تصريح لـ‮جريدتنا ‬،‮ ‬عن الحادث المميت الذي‮ ‬ذهب ضحيته شاب من مواليد سنة ‮ ‬2000،‮ ‬زوال‮ ‬يوم الأربعاء‮ ‬14‮ ‬مارس الفارط،‮ ‬بعد انهيار سور على صدره والجزء السفلي‮ ‬من جسمه متسببا في‮ ‬مصرعه في‮ ‬الحال،‮ ‬بكونه حادثا مؤسفا وأليما،‮ ‬وبأن الشركة التي‮ ‬تقوم بالأشغال هي‮ ‬المعنية به على مستوى اتخاذ إجراءات السلامة وتأمين الورش،‮ ‬مؤكدا أن مراقبة هذا الأخير باعتباره‮ ‬يقع في‮ ‬تراب مقاطعة مرس السلطان هي‮ ‬موكولة إلى المصالح المختصة بالمقاطعة،‮ ‬من أجل الوقوف على وجود كل الضمانات المطلوبة من عدمها‮

وكان‮ ‬الضحية،‮ ‬وهو عامل بناء منحدر من نواحي‮ ‬مراكش،‮ ‬قد حلّ‮ ‬بالعاصمة الاقتصادية منذ مدة قليلة قادما من مسقط رأسه لمساعدة أسرته،‮ ‬بحسب المعلومات المتوفرة،‮ ‬وخلال‮ ‬يوم الحادث كان برفقة ستة من زملائه،‮ ‬وأثناء محاولته هدم سور كانت وضعيته‮ «‬مهترئة‮»‬،‮ ‬انهار عليه دفعة واحدة مما تسبب في‮ ‬إزهاق روحه وسقوطه جثة هامدة،‮ ‬وهو ما استنفر السلطات المحلية والأمنية التي‮ ‬هرعت إلى مكان الحادث وعملت على فتح تحقيق في‮ ‬الموضوع،‮ ‬لتحديد ملابساته والمسؤوليات‮

حادث مأساوي،‮ ‬يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مدى احترام الإجراءات المسطرية والوقائية من عدمه،‮ ‬والتي‮ ‬ينتظر المتتبعون للشأن المحلي‮ ‬من الجهات المختصة تقديم أجوبة واضحة عنها،‮ ‬وعن الجهة المخول لها متابعة هذه الأشغال ومراقبتها،‮ ‬وتوفر التراخيص القانونية التي‮ ‬يؤكد عليها القانون،‮ ‬التي‮ ‬لاتقف عند حدود تلك التي‮ ‬تهمّ‮ ‬البناء وإنما حتى تلك التي‮ ‬تخص الهدم،‮ ‬علما بأن عددا من الأوراش التي‮ ‬تكون المقاطعات والعمالات معنية بها،‮ ‬تعرف‮ ‬،‮ ‬بحسب عدد من المتتبعين،‮ ‬تهاونا مسطريا،‮ ‬من شأنه أن تترتب عنه الكثير من التبعات‮!‬