التشكيك في‮ ‬قانونية دورة أكتوبر لمجلس مدينة البيضاء

داخل #القاعة التي‮ ‬احتضنت #دورة #اكتوبر ل #مجلس #مدينة الحسين نصر الله ،‮ ‬التي‮ ‬عقدت مؤخرا بمقر #ولاية #الدارالبيضاء ،‮ ‬تم طرح موضوع #قانونية #الدورة من لدن أحد ممثلي‮ ‬المعارضة من حزب الاستقلال #الحسين_نصر_الله ‮. ‬هذا الموضوع سيتسع نقاشه مباشرة بعد انتهاء الدورة،‮ ‬التي‮ ‬عقدت في‮ ‬آخر #أسبوع من شهر أكتوبر‮.‬

المشككون في‮ ‬قانونية الدورة،‮ ‬يستندون الى المادة‮ ‬42‮‬ من القانون التنظيمي‮ ‬للمجالس الجماعية 11/314 ‬هذه المادة تفيد بأنه اذا لم‮ ‬يكتمل النصاب استجابة للاستدعاء الأول للدورة وهو ما حصل في‮ ‬يوم‮ ‬5‮ ‬اكتوبر،‮ ‬حيث كان مقررا ان‮ ‬يوجه الرئيس استدعاء ثانيا في‮ ‬اجل اقصاه خمسة ايام‮. ‬والواقائع تبين ان #عبد_العزيز_العماري ،‮ #‬رئيس #مجلس_مدينة_الدارالبيضاء ،‮ ‬لم‮ ‬يحرر رسالة الاستدعاء الثاني‮ ‬الا في‮ ‬يوم‮ ‬12‮ ‬من ذات الشهر،‮ ‬بمعنى انه تعدى الاجل المحدد قانونا،‮ ‬واغلب المستشارين توصلوا بهذا الاستدعاء‮ ‬يوم‮ ‬18‮ ‬بل هناك من لم‮ ‬يتوصل به‮.‬

جواب #العماري‮ ‬خلال الدورة،‮ ‬ذهب الى أن المكتب المسير قام باستدراك معين لذلك تأخر الاستدعاء،‮ ‬بعدما طلب الوالي‮ ‬بادراج بعض النقط في‮ ‬جدول اعمال الدورة‮. ‬ثم ان الوالي‮ ‬سيكون قد طلب بإدراج النقط المذكورة في‮ ‬الآجال القانونية‮.‬

بالعودة الى النصاب القانوني،‮ ‬الذي‮ ‬اضحى مشجبا‮ ‬يلتجئ اليه #المجلس ،‮ ‬يكفي‮ ‬ان نذكر،‮ ‬ان الحزب المسير بامكانه خلق النصاب القانوني‮ ‬لانه‮ ‬يتوفر علي‮ ‬اغلبية كاسحة تصل الى‮ ‬74‮ ‬عضوا في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يصل فيه عدد اعضاء المجلس الى‮ ‬147‮ ‬عضوا‮. ‬اي‮ ‬انه‮ ‬يتوفر على النصف زائد واحد‮. ‬الامر الذي‮ ‬يطرح سؤال الشجاعة السياسية،‮ ‬للقطع مع ممارسات الماضي،‮ ‬التي‮ ‬كان‮ ‬يشجبها الحزب نفسه الذي‮ ‬يسير اليوم،‮ ‬عندما كان اعضاء في‮ ‬الاغلبية‮ ‬يحضرون ولا‮ ‬يوقعون على الحضور لحذف النصاب القانوني‮.‬

فعدم اكتمال النصاب‮ ‬يعني‮ ‬فيما‮ ‬يعنيه،‮ ‬تعطيل مصالح المواطنين،‮ ‬اذ بامكان المسيرين افتتاح الدورة وتمرير ماهو متوفر من نقط والتي‮ ‬استوفت وثائقها وتأجيل النقط التي‮ ‬يستعصي‮ ‬تمريرها،‮ ‬اما بسبب استيفاء الوثائق،‮ ‬او لوجود مشكل‮. ‬وتظل الدورة مفتوحة‮. ‬الى حين حل مشكل تلك النقط‮.‬

اليوم من تجب مساءلته‮ ‬يقول المشككون في‮ ‬قانونية الدورة،‮ ‬هل رئيس المجلس ام السلطات الوصية،‮ ‬المفروض انها الحريص الاول على احترام #القانون ؟

التساؤل،‮ ‬يزيد اتساعا لدى المشككين،‮ ‬عندما نجد ان وثائق الميزانية خلال الدورة،‮ ‬تتحدث عن‮‬20‮ ‬ مليار سنتيم كلها تعويضات احكام ضد الجماعة الحضرية‮ ‬ل #الدار_البيضاء ‮. ‬وهي‮ ‬بقوة القانون تعد نفقات اجبارية‮. ‬ولم‮ ‬يدرج المجلس منها كمصاريف سوى‮ ‬60‮ ‬مليون درهم،‮ ‬دون ان‮ ‬يتم الاستناد على القانون،‮ ‬كاتفاق مثلا بين الجماعة مع اصحاب الاحكام‮. ‬وهو ما‮ ‬يعد خرقا واضحا وجب الوقوف عنده‮.‬

اكثر من هذا‮ ‬يذهب البعض الى أن الارقام المقدمة في‮ ‬الميزانية لا تتمتع بالصدقية‮. ‬لذلك هي‮ ‬ميزانية لا تترجم اية استراتيجية اضف الى ذلك ان جدول أعمال الدورة،‮ ‬لم‮ ‬يحترم قرار المجلس القاضي‮ ‬بادراج برنامج عمل المجلس للمصادقة،‮ ‬في‮ ‬هذه الدورة وهو الامر الذي‮ ‬لم‮ ‬يتم بتاتا‮. ‬ليظل المدبرون‮ ‬يسيرون المدينة بدون برنامج عمل للسنة الثالثة والحال ان المشرع‮ ‬يلزم المسؤولين بتحرير هذا البرنامج في‮ ‬السنة الأولى من التدبير‮.‬