العربي رياض

الكل يتذكر، لما صادق مجلس مدينة الدار البيضاء على طلب قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليار سنتيم وجلك من أجل تسديد التزامات المجلس المالية، اتجاه المشاريع الكبرى للمدينة. وهو القرض الذي، التجأ إليه المجلس بعد أن وصل الخطوط الحمراء اقتراضاته من صندوق التجهيز الجماعي، التابع لوزارة الداخلية وبعد ماتعطلت آليته الجبائية في الرفع من المداخيل المالية الجزئية للجماعة، حتى بلغ الباقي استخلاصه من مستحقات الجماعة 640 مليار سنتيم. لم تتمكن الجماعة الحضارية من استرداد ولو سنتيم واحد

عندما وقع البنك الدولي، على القرض للمجلس الذي يقوده عبد العزيز العماري، اشترط في بنود الاتفاق على أن ينمي الأخير المداخيل المالية للمدينة وضبط الممتلكات الجماعية الخاصة حتى يكون هناك سند لملف الاقتراض، توازي قيمة الدين الذي طالب به المجلس.. بعد مرور مايقارب السنة على هذه العملية. اتضح للبنك الدولي الذي اعتمد أيضا في موافقته على قرض لفائدة العاصمة الاقتصادية، على ضمانة الدولة، على أن مجلس العماري، لم يف بشروط الاتفاق، وبأن إدارته لم تبدل أي جهد في سبيل في تحسين المداخيل وتحديد الممتلكات وقيمتها. مما جعل البنك يتردد في دفع الشطر الأول من هذا القرض

الحرج الذي خلقه مجلس العماري بين البنك الدولي والدولة، جعل سلطات العاصمة الاقتصادية تدخل على الخط من خلال خبراء لها، للعمل على الرفع من المداخيلالمالية للمدينة وتحسين مردودية الإدارة الجبائية، وقد لجأت أيضا في هذا الباب، إلى المديرية الجهوية للضرائب والخزينة الجهوية للمملكة، لكي تطمئن البنك الدولي، بعدما استقال مجلس العماري من مهمة آداء وظيفته في هذا الباب