جهاتجهة الدارالبيضاء سطات

بسبب الشرطة الإدارية : أكثر من 4800 محل تجاري مهدد بالعقوبة أو الإغلاق بالبيضاء

العربي رياض

بعثت فرقة الشرطة الإدارية، عبر شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” بمحاضر إلى كل رؤساء المقاطعات الحضرية المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، تسجل مخالفات وإنذارات في حق مئات التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم وغيرهم

وقد بلغ عدد هذه المحاضر معدلا أفزع رؤساء المقاطعات أنفسهم، بحيث هناك من وصله300 محضر، وهناك من وصله أكثر من ذلك، عليهم توقيعها، وتحمل جلها إنذارات ثانية لمن اعتبرتهم الشرطة الإدارية مخالفين للمساطر المعمول بها، إما من حيث عملية استغلال الملك العمومي،أو من ناحية أمور تتعلق بحفظ الصحة وإذا ما أخذنا 300 محضر كمعدل موجه للمقاطعات،فسنكون أمام 4800 رب محل سيضطرون للإقفال، وكل محل إذا ما شغل فردا من المواطنين، وأضفنا أن كل صاحب محل ومعاونه يعيلان أسرا من ثلاثة أفراد، فإننا سنكون أمام 28800عائلة ستحرم من مداخيل مالية للعيش

هذا الأمر أربك جل رؤساء المقاطعات، حيث اعتبر بعضهم أنه يشغل ذلك المنصب لخدمة المواطنين، وليس لمنع أرزاقهم، معتبرين، أن الطريقة التي تشتغل بها الشرطة الإدارية غير سليمة، إذ كان عليها أن تعطي للجانب التحسيسي النصيب الأوفر، من خلال المواكبة والمتابعة لأنشطة هؤلاء، بدل العمل بمبدأ الزجر أولا، أي نعم يقول من أفزعتهم حصيلة المحاضر، هناك من يستحق الإغلاق والزجر لكن في حالة ارتكاب الخطأ الفادح، اما ماهو مدون في المحاضر فأغلبه لا يستدعي نوع العقوبة الموثقة في تلك المحاضر

المقاطعات والسلطة، في السابق كانت تتعامل بالجدية اللازمة مع من يشكل أضرارا على المواطنين، لكنها في نفس الوقت كانت تعقد لقاءات مع ممثلي هذه الشريحة وتعمل على تأطيرها عبر القنوات المحددة في القانون كالجمعيات المهنية والنقابات، اما هذا الإجراء الاداري الجاف يقول المنتقدون لطريقة عمل الشرطة الادارية، فلن يجدي نفعا وذهب مستشارون في مقاطعات مختلفة، إلى أن معظم افراد الشرطة الإدارية، لا تكوين لهم خاصة في مجال حفظ الصحة، وأن هذا “الجهاز” صرفت عليه أموال طائلة، وهو يؤدي هذا العمل مقابل محفزات مالية تنطلق من 2000 درهم فما فوق،وبالتالي سيكون الهم الأولوي، عندهم هو الزجر. وذهب هؤلاء إلى أن القانون المؤطر للعمل الجماعي لم يعط في السابق أي بند قانوني يتيح للمقاطعات دعم مصالح حفظ الصحة التابعة لها، إذ أن جل المقاطعات كانت تتوفر على طبيب واحد، بدون وسائل عمل وبدون أدنى تحفيز اليوم، تم إدماج هذه المصالح ضمن الشرطة الإدارية، وأصبحت تسيرها شركة للتنمية المحلية كل هدفها تحصيل ما يمكن من أموال العقوبات على التجار، دون مراعاة للعنصر الاجتماعي في العملية، الذي يتطلب التحسيس والتأطير والردع في الأخير، إذا لم يتجاوب التاجر مع الإجراءات الأولى

متتبعون للشأن المحلي البيضاوي، اعتبروا أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء، لم تحدد أهداف هذا الإطار الجديد الذي له دوره، لكن يجب أن يكون مؤطرا بأهداف هل فعل الشرطة الإدارية كان بهدف الرفع من المداخيل المالية للجماعة، التي أفلست، أم تنظيم المجال الحضري في أفق خلق جمالية عامة للمدينة مع ضمان حفظ الصحة، أم الهدفان معا؟

المعطيات الأولية، تشير بعد ما يقرب من سنتين من إحداث الشرطة الإدارية، أن الحال مازال على ما هو عليه، فلا الجماعة استطاعت تنمية مداخيلها المالية، ولا هي تمكنت من تحقيق مشهد جميل لمدينة من خلال محاربة استغلال الملك العمومي العشوائي، وذلك مرده لكون قرار إحداث الشرطة الإدارية، اتخذ في المكاتب الفسيحة داخل مقر الجماعة، أو في مكاتب شركات التنمية المحلية، ولم يتم التشاور مع المسؤولين المباشرين المنفذين لسياسة القرب، الذين يعرفون معاناة هذه الشريحة، وأيضا أخطاءها والأسباب التي تؤدي بها إلى استغلال الملك العام بطريقة فجة، كما أنها قامت بهذه الخطوة دون معالجة أسباب نزول أخطاء أصحاب المحلات التجارية، والتي تتمثل أساسا في مضايقة تجارتهم من لدن “الفراشة”، الذين ينتشرون في كل متر من رقعة العاصمة الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تعرف رواجا تجاريا، لتكون الجماعة قد قصرت في شرط أساسي هو توفير ظروف مواتية للممارسة التجارية الشرعية، والتي تسهل عملية المحاسبة وغيرها من الفاعلين التجاريين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. مند بدانا التجارة كنا نسمع ،،”قطع العناق ولا قطع الارزاق” وها نحن اليوم أمام هاته السياسة التي تاتي على الاخضر واليابس فعوض ايجاد حل الفراشة والقطاع الغير مهيكل الدي خرب جل التجارات حيث أصبح اصحاب المحلات الدين يؤدون الضراءب في كساد وامام محلاتهم اشخاص يغتنون امام اعين السلطات التي تبارك دلك باخد الصنك والدين يبيعون نفس المنتوجات باثمنة بخسة لانهم لا يؤدون لا ضراءب ولا كراء ولا كهرباء ولا ماء وعند نهاية اليوم يتركون شوارع وسخة دون حسيب او رقيب مما اضطر بعض التجار الى طرح سلعهم ايضا بجانب الفراشة وازدادت العشوائية
    نطلب من السلطات ايجاد حل عقلاني يعيد التوازن لمدننا المغربية ويعيد للسلطة هيبتها ويعيد التجار كرامتهم اما الزجر فليس حلا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق