عزالدين زهير
نظمت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة يومي 17 و 18 يوليوز 2019 بأحد فنادق الدار البيضاء، لقاءا دراسيا حضره عدد كبير من الفعاليات ومكونات المجتمع المدني، وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف المصالح (وزارة الصحة، وزارة العدل، خلية العنف بولاية أمن الدار البيضاء، خلية العنف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، الدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات) بالإضافة إلى بعض النساء الناجيات من العنف، اللاتي قدمن شهادات مؤثرة تعبر بالملموس عن ما تكابده النساء من محن من أجل تحصيل حقوقهن
وحسب البلاغ فقد كان الغرض من هذا اللقاء، تسليط الضوء على الممارسات الفضلى في كيفية تعامل الدولة في مجال محاربة العنف الممارس ضد النساء من أجل تعزيزها و تقويتها، وذلك من خلال نقاش مستفيض، هم على الخصوص المحاور التالية:
مفاهيم أساسية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي بأشكاله و أنواعه.
الولوج للخدمات العمومية ودور الخلايا في حماية النساء من العنف.
الخطوات العملية حول الممارسات الفضلى لدى المتدخلين لحماية النساء من العنف.
عجلة السلطة و التحكم من خلال العنف الممارس على النساء.
قراءة في نماذج من حالات العنف و علاقة المتدخلين به.
وقد أجمعت كل المشاركات و المشاركين على أهمية الجهود المبذولة من اجل القضاء على العنف المبني على النوع التي توجت بإصدار القانون 103-13 و الذي يظل بالرغم من كل النواقص و الثغرات التي يشكو منها و العراقيل التي تعترض تطبيقه، خطوة إيجابية يمكن البناء عليها من أجل خلق آليات مؤسساتية تعمل وفق قواعد محددة و واضحة لا لبس فيها، توفر وسائل الحماية الفعالة للنساء من العنف.
كما أصدرت المشاركات و المشاركين عددا من التوصيات التي من شأنها المساهمة في تجويد خدمات الخلايا و تقوية أثرها في محاربة العنف المبني على النوع، نذكر من أهمها:
-إلزامية التحقيق في جرائم العنف ضد النساء.
-رصد الموارد المادية و البشرية من اجل تطبيق سليم للقانون 13-103.
-تعميم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بمختلف مناطق المغرب و مختلف المرافق من شرطة و درك و مستشفيات و محاكم و مؤسسات تعليمية و لدى السلطات المحلية.
-توفير الشروط الملائمة لاستقبال النساء و الاستماع لهن.
-تخصيص ميزانية لخلايا التكفل بالنساء الضحايا ضمن ميزانية كل قطاع حكومي معني .
-تمكين الخلايا من وسائل العمل اللوجيستيكية و البشرية.
-وضع آليات فعالة للتنسيق بين الخلايا و مراكز الاستماع و الإرشاد القانوني للجمعيات النسائية .
-خلق وإحداث مراكز الإيواء للنساء في وضعية صعبة و المطرودات من بيت الزوجية.
-تضمين مواد تلزم الدولة و المتدخلين بضرورة بدل مجهود تربوي و تعليمي من اجل مناهضة العنف ضد النساء و الأطفال.
-تمكين النساء من المجانية في الاستفادة من الشواهد الطبية إعمالا لدورية وزارة الصحة.
-تمكين النساء من مجانية الرسوم القانونية في إطار إيداع الشكايات.
-تمكين النساء المعنفات من المساعدة القضائية.
-تمكين الرجال مرتكبي العنف من المساعدة و المتابعة النفسية.
-اعتماد شهادة الطب النفسي في دعم شكايات النساء المعنفات.
-فرز وتكوين فرق متخصصة لدى مختلف المصالح، يناط بها، وحدها معالجة مشاكل العنف ضد النساء.
-خلق الشباك الوحيد التي تلتقي فيه مختلف المصالح المعنية بمحاربة العنف ضد النساء، لتفادي إنهاك النساء، المنهكات سلفا جراء العنف، بأعباء و مصاريف إضافية.
-ضمان ديمومة عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في أوقات العطل بما فيها العطل الأسبوعية.
-بدل جهد أكبر على مستوى التواصل والإعلام، للتعريف بمستجدات القانون والقوانين التنظيمية و الآليات المتاحة للنساء ضحايا العنف.
